بين مؤيدين للإجراء ومطالبين بالتريث... إرسال قانون الموازنة للبرلمان يثير ردود أفعال متباينة
15-ابريل-2022
خاص / كل الاخبارمع الجدل المثار حول إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، دخلت قضية خلافية جديدة دائرة الضوء، لتضاف إلى قضايا خلافية أخرى عمقت الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد، ففي حين اعتبر مؤيدون للخطوة أن إرسال قانون الموازنة الى البرلمان، أولوية تمس المواطن بشكل مباشر، رأت اطراف أخرى أن الخطوة ستدخل البرلمان في إحراج مستقبلي أمام الحكومة الجديدة، داعية البرلمان للتريث في مخاطبة الحكومة بهذا الشأن.
عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، اكد ان “استكمال الموازنة الاتحادية في حال ارسالها من الحكومة هي اولوية لعملنا كونها تمس المواطن بشكل مباشر”، مشددا على ان الموازنة هي الخيار الافضل عن قانون الأمن الغذائي كون الأخير يتضمن مشاكل كثيرة.
وقال السلامي، إن “الوضع الحالي وعدم حصول اتفاق بين القوى السياسية كانت له آثار سلبية انعكست على تأخير ما يحتاجه المواطن من خدمات وتوفير درجات وظيفية و توقف المشاريع وغيرها من قضايا تمس الشعب العراقي”، مبينا أن “حديث البرلمان عن عزمه مخاطبة الحكومة لإرسال الموازنة هي خطوة أفضل من الحكومة مما ذهبت اليه الان بارسالها قانون الأمن الغذائي على اعتبار أن الموازنة اشمل وافضل باعتبار ان الوضع الحالي بحاجة الى وجود الموازنة”.
وأضاف السلامي، ان “قانون الأمن الغذائي يتضمن مشاكل وخروقات كثيرة، ونعتقد أن اعداد الموازنة بشكل اصولي ومناقشتها داخل قبة البرلمان بشكل تفصيلي وحسب الحاجة الفعلية ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية هي الخيار الافضل”، لافتا الى ان “مصلحة الشعب العراقي هي اولوية عملنا وتقتضي الاسراع باكمال والتصويت على الموازنة، بالتالي فإن الموازنة التي ستعد من وزارة المالية وارسالها الى البرلمان سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي والسعي لحصول اتفاق لاستكمالها رغم حجم التحدي بعدم اكتمال اللجان البرلمانية ووجود الخلافات السياسية التي نتمنى ركنها جانبا لاستكمال الموازنة كونها تصب بمصلحة الشعب العراقي”.
وتابع ان “الازمة العالمية والوضع الاقتصادي يجعلنا نركز على المصالح العليا للشعب فهنالك التزامات بخصوص عقود 315 والتزامات اخرى تخص حاجات المواطنين والرعايا الاجتماعية والامراض والجانب الصحي والتسليح ما يجعلنا ملزمين في استكمالها بالشكل الأمثل وبوقت قياسي في حال إرسالها من قبل مجلس الوزراء”، مشددا على انه “ليس لدينا اي مشاكل باستكمال الموازنة وتشريعها ولن يتم ارجاعها للحكومة وليس لدينا اعتراض في هذا الامر كونها تمثل اولوية تمس مصلحة الشعب العراقي”.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي إن "مجلس نواب قانوني ودستوري وقائم بمهامه وواجباته وهو صاحب القرار والرأي، ونحن استندنا في دعوتنا للحكومة إلى القانون والدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب، لذلك دعونا إلى إرسال الموازنة وعدم تأخيرها".
وعن قانون الأمن الغذائي ذكر الزاملي ان "قانون الامن الغذائي ليس بديلاً عن الموازنة ولايمكن الاستغناء عنها"، موضحا ان "قانون الامن الغذائي يعالج قضاية معينة، وسيتم التصويت عليه قريبا".
وفي سياق ذلك، قال الخبير القانوني علي التميمي، ان حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022.
واكد التميمي، انه "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تقديم قانون الموازنة العامة كونه خارج صلاحياتها، وفي حالة عدم تشريع قانون الموازنة العامة ستلجأ الحكومة الى قانون الادارة المالية لعام 2004".
واضاف، ان قانون الادارة المالية يتيح للحكومة الصرف بنسبة 12% من مقدار الموازنة السابقة ومن الإيرادات المتوفرة وتقسيم مقدار الموازنة السابقة على 12%، وهي تسمى موازنة الطوارئ كما حصل في عام 2014 وهي حالة مؤقتة لحين تشريع موازنة