جهات لا تريد سلم موحد لموظفي الدولة ...انقسام سياسي وبرلماني حول سقف الرواتب للموظفين
8-يونيو-2021
خاص / كل الاخباركشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، عن رأيين نيابيين بشأن مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي، وفيما أكدت أن ترفيعات الموظفين والعلاوات ستؤخذ بنظر الاعتبار، أشارت إلى أن رواتب المتقاعدين مقاربة لرواتب الاعانة الاجتماعية.
وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني إن "قانون الخدمة المدني الاتحادي من اهم القوانين للدولة والوظيفة العامة بعد انجاز قانون الإدارة المالية والتي يجب أن تأخذ طريقها للتشريع لأن هناك جزءا مهما منها يتعلق بنظام سلم الرواتب وهذه القضية حساسة لأنها تتعلق بقوت المواطن ومصدره الرئيس".
وأضاف، أنه "منذ عام 2008 وحتى الان، نحن محكومون بقوانين محددة، وهناك تفاوت واضح في الراتب مما أثر بشكل أساسي على تفكير العائلة في اختيار الكليات لابنائها وتخصصهم لأن هناك وزارة فيها رواتب وامتيازات اكثر من الوزارة الأخرى على الرغم من أن الموظف في هذه الوزارة من نفس التخصص ومستوى الخبرة"، مشيرا الى أن "هذا التفاوت لا يتلاءم مع الدستور الذي أقر مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مما أثر على مستوى توجه التعليم والتخصصات وعزوف المواطن بالذهاب للعمل بالقطاع الخاص فضلا عن الوضع المعيشي الحالي الذي يتطلب مراعاة المواطنين ذوي الرواتب المتدنية بالنسبة الأكبر لموظفي الدولة في العراق".
وتابع السوداني أن "هناك جدلا حاصلا داخل البرلمان حول سقف الرواتب للموظفين الأعلى والادنى، حيث انقسمت كتل السياسية ازاء ذلك وارتأت بعضها أن يبادر البرلمان بوضع سلم الرواتب للموظفين وتوحيد الرواتب، اما القسم الاخر وهو الأكبر يؤكد أن هذه مهمة الحكومة لأن فيها تفاصيل دقيقة تحتاج الى السلطة التنفيذية وهي التي تحدد وحسب قانون كل وزارة".
وأكد أن "قانون الخدمة المدني الاتحادي من القوانين الشائكة لكن طرحه في هذا التوقيت والتأكيد عليه لأهمية ملف الرواتب لموظفي الدولة بعد قرار تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار وارتفاع نسب التضخم مما أثرت بشكل واضح على راتب الموظف الذي يكافح من اجل تأمين احتياجات العائلة الأساسية، لذلك لابد من جهود لتعديل رواتب موظفي الدولة وهذا معمول به في كل دول العالم عندما ترتفع نسب التضخم تلجأ الدولة الى تعديل الرواتب"، لافتا الى أن "هناك مليون موظف يتقاضون راتبا مساويا لراتب الحماية الاجتماعية اي اقل من 360 الف دينار وهذا غبن واضح يحتاج الى تدخل".
من جانبه، كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، عن وجود خلافات بين القوى السياسية حول سلم الرواتب الموحد، فيما توقع تأجيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال همزة إن "من أبرز ما يعرقل تمرير قانون الخدمة المدنية، هو الخلاف السياسي بين بعض الكتل حول قانون سلم الرواتب الموحد، فهناك اعتراضات على بعض فقرات القانون".
وأضاف، أن "كل كتلة من الكتل المختلفة حول القانون تريد ان يكون القانون كما تراه هي"، مشيرا الى "وجود جهات لا تريد ان يكون هناك سلما موحدا لموظفي الدولة، حتى تبقى رواتب بعض المسؤولين هي الاعلى".
وأشار الى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد حراكا برلمانيا من أجل حل الخلافات حول القانون"، متوقعا "تأجيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، أن تغيير سلم الرواتب مرهون بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يقلل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى.