يصل بعضها إلى أكثر من 10 سنوات ...شركات في القائمة السوداء.. تعطيل متعمد لآلاف المشاريع بهدر مالي بعشرات المليارات من الدولارات
19-Sep-2021
خاص/ كل الاخبارعلى الرغم من حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، منذ ما يزيد على عام كامل في ملفات وقضايا الفساد والمشاريع المتلكئة منذ فترات يصل بعضها إلى أكثر من 10 سنوات، ما زالت البلاد تشهد تعثراً في تنفيذ آلاف المشاريع التي تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات، تزامنا مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية،
ويعزو نواب في البرلمان أسباب ذلك إلى الفساد بالدرجة الأولى، إضافة إلى غياب آليات لمحاسبة الشركات المتلكئة.
وتكمن أبرز العوائق في تعطيل خطة محاربة الفساد وفتح ملف المشاريع المعطلة، بالغطاء السياسي الممنوح للفاسدين، وصعوبة اختراق الجدار الذي تفرضه بعض القوى المنتفعة من شخصيات مدانة بتهم فساد مالي، بل ان بعض القوى مستعدة للدخول في صراع دموي مع الحكومة ورئيسها عند انكشاف أحد الفاسدين المحسوبين
وإن أرقاما مرعبة تلك التي يكشفها المسؤولون العراقيون لقيمة المشاريع الوهمية التي لم تنفذ، إذ تصل قيمة المشاريع الوهمية التي أُعلن عنها ورصدت مبالغها فعليًا من خزينة الدولة إلى نحو 300 مليار دولار، وكانت هذه الأموال مخصصة لبناء المستشفيات والمدارس والطرق والجسور والمراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية وغيرها.
ولا تتوافر أرقام رسمية بشأن المشاريع المتلكئة في البلاد، لكنّ مسؤولاً حكومياً في بغداد، أن أغلبها يتعلق بقطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والإسكان والجسور، فضلاً عن مشاريع في القطاع الزراعي والصناعي.
وأكد مصدر خاص وضع أكثر من 600 شركة محلية في القائمة السوداء خلال الفترة الماضية، لكن هناك الكثير من الشركات تلاشت مع أصحابها، وباتت خارج العراق.
وسبق أن انتقد نواب وسياسيون عدم وجود إجراءات للمحاسبة في ما يتعلق بالتلكؤ عن تنفيذ المشاريع، بسبب الفساد الذي يُعَدّ أحد أخطر الصعوبات التي تنخر مؤسسات الدولة العراقية، وأشاروا إلى أن مشاريع السكن تتصدر المرتبة الأولى بانتشار الفساد فيها من بين قطاعات البلاد الأخرى.
وقال الخبير بالشأن الاقتصادي والمالي، وليد العبادي، إن أزمة تلك المشاريع أحد أبرز وجوه الفساد في العراق، وقد تكون الأولى من ناحية ضياع مبالغ كبيرة للغاية.
وأضاف العبادي أن غالبية الشركات التي أحيلت عليها المشاريع، كانت تابعة لأحزاب، أو مدعومة من سياسيين نافذين، أو مرتبطة بمسؤولين في الحكومة، لذا لم تخضع للتقييم الفني، ولا حتى القانوني.
واعتبر أن ملاحقة الشركات المحلية المتهربة من إكمال المشاريع وإجبارها على إعادة المبالغ أو إكمال هذه المشاريع يجب أن يكون من خلال حملة وطنية.
بدوره، أكد عضو في البرلمان، أن تعثر آلاف المشاريع ترتب عنه هدر مالي بعشرات المليارات من الدولارات في مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والإسكان والطرق والمشاريع المتعلقة بتوفير المياه.
وبيّن أن وزارة الإعمار والإسكان تتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك، لأن أغلب المشاريع أعطيت من قبلها بناءً على العلاقات الشخصية، مؤكداً وجود مشكلة تتعلق بآليات التعاقد التي تضمنت فترات توقف من قبل الشركات دون أن تكون هناك محاسبة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات المتلكئة، وتحميلها كلفة التأخير.
ولفت إلى أنه يفترض توجيه 3 إنذارات إلى الشركات المعنية، ثم تسحب المشاريع منها، وتتكفل هذه الشركات بالخسائر.
وتابع: "هناك ثغرات قانونية تستغلها الشركات، ومنها التذرع بالأوضاع الأمنية والمناسبات الدينية لتبرير التأخير"، مبيناً أن التلكؤ يندرج تحت عنوان الفساد.