التنسيقي يريد اتفاقاً سياسياً مبادرة أممية بقيادة بلاسخارت.. تهدئة بين التيار والإطار
7-أغسطس-2022
خاص / كل الاخبار
تتجه الأزمة السياسية في العراق للعودة إلى مربعها الأول، مع تمحور المطالب حول حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو الموقف الذي يتبناه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غير أن الطرف المقابل وتحديداً قوى "الإطار التنسيقي"، التي بدت مواقفها متضاربة تجاه الانتخابات المبكرة، كانت تضع شروطاً مسبقة لذلك.
في وقت، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة، فيما بينت أن "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد او المدة الزمنية المطلوبة لاجراء اي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا الى قانون الانتخابات النافذ".
من جهتها، قالت مصادر سياسية "، إن "زيارة المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت إلى النجف ولقاء الصدر جاءت وفق مبادرة تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة في العراق لتهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".
وبينت المصادر أن "مبادرة المبعوثة الأممية تتركز على دعم إجراء الانتخابات المبكرة التي يريدها الصدر، لكن وفق اتفاق سياسي على موعدها ومن يديرها وبأي قانون، والمبعوثة الأممية تعمل على فتح قنوات حوار مباشرة ما بين التيار والإطار للوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة المقبلة".
وأضافت أن "بلاسخارت تمكنت من إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفتح قنوات حوار مع الإطار التنسيقي، ولهذا فإن من المؤمل لقاء يجمع بين كل من الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي فوضه الإطار للتحاور مع التيار الصدري".
فيما قال القيادي في "الإطار التنسيقي" محمد الصيهود، "، إن "الذهاب نحو حل البرلمان والانتخابات المبكرة يتطلب اتفاقا سياسيا بين كل الكتل والأحزاب، ولا يمكن فرض هذا الأمر من قبل جهة سياسية واحدة، فمصير البلد مسؤولية الجميع".
وبيّن الصيهود أنه "لا يمكن القبول بأن تكون حكومة الكاظمي (حكومة تصريف الأعمال) هي المشرفة على الانتخابات المبكرة الجديدة، لعدة أسباب، منها أن هذا الأمر مخالف للدستور، فلا يمكن لحكومة تصريف الأعمال اليومية إجراء عملية انتخابية، كما أن العملية السابقة التي أشرف عليها الكاظمي شابها الكثير من الشبهات والمشاكل، ولهذا نحن لا نريد تكرار ذلك، وتكرار الأزمة من جديد".
وشدد على أن "الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، خصوصا أن هناك تعديلا ملزما من المحكمة الاتحادية خاصا بالعد والفرز وقضية الكوتا، كما أن هناك رغبة سياسية في مراجعة شكل النظام الانتخابي المتعلق بالدوائر الانتخابية، فهذا الأمر أيضا يحتاج إلى توافق سياسي، وليس فرض أمر واقع من قبل جهة على كل الجهات الأخرى".
في المقابل، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي"، إن "المشهد العراقي ذهب نحو أزمة سياسية جديدة، فبعد أزمة اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ستكون هناك أزمة الانتخابات البرلمانية المبكرة، فليس هناك توافق عليها من قبل كل الكتل وليس الشيعية فقط".
وبيّن الشريفي أن "هناك قوى سوف تعرقل أي خطوة نحو الانتخابات المبكرة، فهي تدرك أن إعادة هذه الانتخابات ربما تكلفها مقاعد برلمانية كبيرة، ولهذا فهي سوف تسعى وتعمل على تشكيل حكومة جديدة، تحت عنوان حكومة مؤقتة لإجراء الانتخابات المبكرة".
وأضاف أن "حل الأزمة سيكون بعيدا ولا حلول قريبة، رغم كل الوساطات الخارجية من قبل إيران أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الأخرى، خصوصاً أن أنصار التيار الصدري سيبقون في الاعتصام لفترة طويلة ولا انسحاب قريباً لهم، وهذا يعني أن هذا الجمهور سيكون هو الضاغط في أي تفاوض سياسي مرتقب".