خاص /كل الاخبار

يعتبر العراق، أحد أهم الدول النفطية في العالم، بأزمة اقتصادية طاحنة، فالموظفون لا يتلقون رواتبهم، والعملة المحلية تنهار، والمواطن يعيش في الظلام لفترات طويلة نتيجة الانقطاع شبه المتواصل للتيار الكهربائي.

يرى خبراء الاقتصادي أن آفة الفساد وغياب المساءلة وتهريب الأموال خارج البلاد وغياب المساءلة مع عجز الحكومة عن استرجاعها يمثل الأسباب الرئيسية للتردي الاقتصادي، فيما يضيف آخرون أسباب أخرى من بينها الإهمال والفوضى الداخلية المنظمة، مؤكدين أن التوسع في الوظائف الحكومية، يزيد من سوء الوضع الاقتصادي في البلاد.

يتحدث ساسة وبرلمانيون بشكل متكرر عن وجود حيتان للفساد تسببت بهدر كبير لأموال الدولة وتهريب كميات كبيرة خارج العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، تقدر بمئات مليارات الدولارات، وعلى الرغم من تأكيد بعضهم وجود أدلة دامغة على حالات وصفقات فساد، إلا أنهم غالبا ما يتجنبون ذكر الأسماء الصريحة للمتورطين.

لجنة النزاهة في البرلمان، كانت قد قدرت مطلع العام الحالي حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 ترليون دينار، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين.

وقال مصدر نيابي لـ كل الأخبار إن "هذا الرقم يرتفع يومياً بنسب متفاوتة، لأن عمليات الفساد التي تقودها الأحزاب النافذة وبرعاية من الداخل والخارج تستمر بقوة، وتواصل هذه الأحزاب استغلال كل حادثة أو نكسة عراقية لتحويلها إلى شكل من أشكال المكاسب المالية".

وأوضح أن "هذه القوى السياسية، وما فيها من شخصيات فاسدة، تعتبر العراق ليس أكثر من منجم ومعسكر عمل، لذلك فإن معظم السياسيين يغادرون العراق بعد انقضاء مهامهم السياسية إن كانت برلمانية أو حكومية، ولأن أجهزة الرقابة ضعيفة في العراق وخاضعة للنفوذ الحزبي، فإن السرقة لا تكون صعبة على المتنفذين".

من جهته، بيَّن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن أن "الأرقام التي يتحدث عنها سياسيون ومراقبون للشأن السياسي والمالي في العراق عن المبالغ المهربة إلى الخارج كافية لبناء دولة كاملة من الصفر، فهي أرقام ليست اعتيادية، وتدل على كارثة سياسية واقتصادية، قد تظهر آثارها في السنوات المقبلة، وفي الأزمات".

وأكد أن "هناك آليات كثيرة للتعامل مع الأموال المهربة، مثل مخاطبة الإنتربول وتفعيل القرارات القضائية العراقية الصادرة بحق المتهمين، إضافة إلى مخاطبة الحكومات التي يستقر فيها المتهمون، ومصادرة كل ما استملكوه بعد توليهم المناصب في العراق، ولكن كل هذا يحدث في حال توافر الإرادة السياسية في العراق لمتابعة هذا الملف".