آليات استمرار الإنفاق للعام المقبل عدم صرف رواتب الموظفين كلام سياسي وليس قانونيا
28-أغسطس-2022
خاص/ كل الاخباراختلف مختصون حول آليات استمرار الإنفاق الحكومي قانونيا للعام المقبل، قدموا مقترحات لحل الإشكالية، فيما استبعد محللون وصول البلاد إلى مرحلة توقف الإنفاق.
اذ أثير مرة أخرى موضوع توقف الإنفاق الحكومي بما فيها الرواتب، بانتهاء العام الحالي لغياب الموازنة، واستمرار الانسداد السياسي المستفحل وتعطل مجلس النواب، وبقاء حكومة تصريف الأعمال التي لا تملك صلاحيات كافية.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، إن “الكلام بشأن عدم صرف الرواتب للموظفين بدءا من العام المقبل، كلام سياسي وليس قانونيا، لأن المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2016 تنص على الصرف بنسبة 1 على 12 من نفقات السنة السابقة، وليس من الموازنة، وبما أن النص جاء مطلقا، أي أنه لم يحدد مدة اعتماد هذا المبدأ، فهو يسري على إطلاقه، بمعنى أن مبدأ 1 على 12 يمكن اعتماده من دون مدة محددة”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صرح، بأن “وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعا عما كنا عليه”، مضيفا أنه “في نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة”.
إلى ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار قانون الموازنة العامة من عدمه لا يؤثر على صرف رواتب موظفين الدولة، فيما أشارت إلى أن تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو لتحفيز الأحزاب على حل المشاكل والأزمة السياسية.
وقال عضو اللجنة جمال، ان "المادة 13 من قانون الإدارة المالية تنص على أن في حال عدم إقرار قانون الموازنة العامة فإنه الحكومة تذهب إلى آخر موازنة اقرت وعلى ذلك يتم صرف رواتب وفق مبدأ 12/1، بالتالي أن إقرار ها من عدمه لا يؤثر على رواتب الموظفين".
وأضاف ان "الحكومة تمتلك كافة الصلاحيات بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان الموظف لا يتحمل المشاكل السياسية"، منوها إلى أن "هناك عدد من الدول مضت عليها أكثر من سنة دون موازنة ولم تتوقف رواتب موظفيها".
ويضيف التميمي “إذا كان البعض متخوفا فيمكنه استفتاء المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، وقرارها سيكون الفصل، على الرغم من أنني أرى النص واضحا ولا يحتاج الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير القانوني عدنان الشريفي، أن “قانون الإدارة المالية فيه مشكلة واحدة، وهي أنه جاء لسنة واحدة سابقة، حيث ذكر القانون أنه إذا تأخرت الموازنة يتم اعتماد المبالغ في السنة التي سبقتها وتصرف بطريقة 1 على 12”.
ويشير إلى أنه “في السنة الحالية 2022 اتبعوا موازنة العام السابق، ولكن في 2023 لا يوجد منفذ قانوني للإنفاق لعدم وجود موازنة لـ2022 حتى يتم تقسيمها والعمل وفقها”.
موضحا أن “معالجة هذه الإشكالية تتم بعقد جلسة للبرلمان وتعديل المادة 3 فقط من قانون الإدارة المالية، بحيث تتيح إنفاق الأموال لأكثر من سنة، حتى إذا لم يتم إقرار موازنة في سنوات عدة مقبلة”.
وذكر المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريح، أن “رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين مؤمنة بالكامل خلال العام المقبل، وتأخير إقرار الموازنة لعام 2023 لن يؤثر على صرف الرواتب”.
وعلى الصعيد ذاته، يرى المحلل السياسي بسام القزويني، أن “الشخصيات السياسية تصرح أحيانا بأمور بعيدة عن تخصصها، ومنها الأمور الاقتصادية، فلا أظن أن الكلام عن عدم قدرة الحكومة على الإنفاق نهاية العام الحالي صحيح”.
ويضيف القزويني، أن “الحلبوسي صرح بهذا الأمر بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإنه أرسل رسالة بضرورة الخروج بقرار موحد يرضي جميع الأطراف ويحل الأزمة السياسية القائمة”.
مشيرا إلى أن الحلبوسي “ربما تلقى معلومات وتحذيرات من بعض اللجان النيابية المتخصصة بشأن الإنفاق، لكن كلامه لا يخلو من جنبة سياسية تدفع باتجاه إجراء حوار حقيقي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة”.