رأى محللون سياسيون، أن تصويت مجلس النواب على تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، سيقضي على صقور العملية السياسية.

وقال محللون لـ(كل الأخبار)، إن نواباً أكراداً وآخرين من ائتلاف "دولة القانون" غادروا قاعة البرلمان احتجاجاً على التصويت على تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة دليلاً على نهاية صقور العملية السياسية والأحزاب التي أثبتت فشلها على مدى ١٧ عاماً".

فيما أشاروا إلى أن تطبيق الدوائر المتعددة صعب من ناحية التطبيق على الأرض، وسيفرض على مفوضية الانتخابات بذل جهود أكبر، أو ربمّا ستلقى في طريقها صعاب من الأحزاب المعترضة على القانون بشكل الجديد".

عملية تقسيم الدوائر أتت وفقا للمصالح الحزبية الضيقة

وعن حيثيات هذا الموضوع يتحدث عادل اللامي الخبير بالشأن الانتخابي إن "عملية تقسيم الدوائر الانتخابات التي اقرها مجلس النواب أتت وفقا للمصالح الحزبية الضيقة للكيانات المشرفة على عملية ترسيم حدود الدوائر الانتخابية"، مبينا أن "من البديهي ان تكون عملية ترسيم حدود الدوائر عادة من صلاحيات مفوضية الانتخابات وليس من مهام السلطة التشريعية".

ويعتقد اللامي أنه من المفترض تكليف لجنة محايدة وفنية من داخل مفوضية الانتخابات لترسيم الحدود للدوائر الانتخابية بحسب مراكز تسجيل الناخبين الفرعية المنتشرة في العراق (1079 عددها في آخر إحصائية)، مبينا أن هناك تفاوتا في توزيع الدوائر بين منطقة واخرى، حيث ان هناك دوائر انتخابية يكون فيها مقعد لكل 65 الف نسمة، ودوائر انتخابية اخرى لا يتجاوز عدد ناخبي المقعد (13) الف نسمة، وبالتالي ان هذا التقسيم يعكس وجود حالة من عدم المساواة في الكثافة السكانية بين الدوائر الانتخابية ". وانحصرت الخلافات طوال الفترة الماضية بين الكتل والأطراف البرلمانية بمضمون المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية، والتي تنص على أن يكون الترشيح فرديا بنسبة 100%، واحتساب كل قضاء دائرة انتخابية، فضلا عن فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

ومحتوى هذه المادة الخلافية يتطلب من مجلس النواب إصدار ملاحق خاصة ترفق ضمن قانون الانتخابات البرلمانية تشرح فيها آلية توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة والتي تلزم بمعرفة النسبة السكانية لكل قضاء.

ويضيف أن "الطريقة نصت على أن تتشكل الدوائر الانتخابية بين ثلاثة إلى ما لا يزيد عن خمسة مقاعد بمعنى أن تكون الدوائر متساوية قدر الإمكان"، مبينا ان العاصمة بغداد فيها 69 مقعدا بعد التقسيم سيكون لديها 17 دائرة انتخابية حسب مقاعد النساء، وبالتالي سيكون لدينا ستة عشر دائرة انتخابية، ذات اربعة مقاعد، ودائرة ذات خمسة مقاعد. ويلفت اللامي إلى ان "محافظة المثنى حصتها سبعة مقاعد بعد تقسيمها على دائرتين حسب عدد مقاعد النساء سوف تكون لدينا دائرة انتخابية من اربعة مقاعد، ودائرة ثلاثة مقاعد" معتقدا ان "توزيع الدوائر بهذه الطريقة يخلو من وجود اي عدالة"

القانون الجديد يحفظ لكل ذي حق حقه

في السياق قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن: "قانون الانتخابات الجديد، سيكون التمثيل فيه لأعلى الأصوات بنفس الدائرة الانتخابية سواءً من الرجال أم النساء مع حفظ كوتا النساء".

وبين أن: "القانون الجديد يحفظ لكل ذي حق حقه، وأنه لم يبقََ إلا قانون المحكمة الاتحادية أمام مجلس النواب لإكمال الإطار التشريعي للمضي بانتخابات مبكرة".