أكثر من ألف موظف مخالف القانون العراقي ...بالأرقام.. كل الأخبار تفصح عن النواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة من حاملي الشهادات المزورة..
13-نوفمبر-2021
خاص / كل الاخبار
سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لبنان، هاشم الشمري، إلى العراق وإحالته إلى التحقيق، بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة للطلاب العراقيين السنة الفائتة نحو 27 ألف شهادة، وذلك في خطوة هدفها وضع حد لتجارة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان.
ونشرت وزارة التعليم العالي في موقعها الرسمي فتح باب التعيين في الملحقية الثقافية بالسفارة العراقية في لبنان، ولكن بشروط شبه تعجيزية.
وأكد مصدر لكل الأخبار أن هناك 90 نائباً و325 مديرا عاما و59 درجة خاصة هم فضائيون (في الجامعات البنانية) و1000 موظف يدرس بطريقة غير قانونية أي لم يمنح إجازة الخمس سنوات بحسب القانون العراقي".
واصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عدة قرارات تخص دراسة العراقيين في الخارج.
ونصت وثائق صادرة من وزارة التعليم العالي، تضمنت مجموعة قرارات من بينها: "اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيون ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم، وإخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق الى عملية فحص الاستدلال الإلكتروني واعتماد نسبة 20% كحد اعلى لنسبة الاستدلال المقبولة والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والاطاريح".
وتضمنت القرارات أيضاً: "اخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق (نفقة خاصة) الى عملية تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلبة على اللجان العلمية المختصة على أن تتم احالة الطلبة الى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حالة عدم قناعة اللجنة، إضافة إلى تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان)، لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية
وتوعدت وزارة التعليم اللبنانية، بملاحقة مزوري الشهادات من الطلبة العراقيين والجامعات.
وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي في إن تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل الى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها.
وشددت مصادر مطلعة على الملف، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سحبت منذ بضعة أيام الملحق الثقافي إلى العراق للتحقيق معه في هذه القضية، لكن في العراق كما في لبنان، بدأت تدخل الوساطات هناك لفلفة الموضوع، خصوصاً أن وزراء ونواباً ومسؤولين عراقيين حصلوا على شهادات في الدراسات العليا والدكتوراه من جامعات لبنانية معروفة، أسماؤها متداولة في العراق وفي أروقة وزارة التربية اللبنانية منذ مدة بعيدة، ولم يصر إلى إجراء أي تحقيق، لوقف هذه الفضيحة التي تضر بسمعة البلدين، وتضرب المستوى العلمي فيهما".
ووفق مصادر فأن إحدى الجامعات المتورطة في لبنان، خرّجت ما يزيد عن 6 آلاف طالب السنة الفائتة، في مراحل الشهادات العليا، في اختصاصات الحقوق والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية والانسانيات، وكلها تمت عن بعد، بذريعة جائحة كورونا.
وأضافت أنه "في اختصاص واحد بمادة القانون تخرج نحو ألفي طالب السنة الفائتة، خصوصاً أن طلاباً كثراً لا يجب أن يكونوا طلاباً في الجامعة حتى، لكنهم حصلوا على شهادات ماجستير ودكتوراه".
وأشارت إلى أن "هناك مكاتباً متخصصة في العراق تقوم بكتابة أطروحات للطلاب لقاء بدل مالي، وما على الطالب إلا حفظ بعض مقتطفات الأطروحة ومناقشتها من بعد ويتم غض النظر عن عدم أهلية الطلاب، من لجان مناقشة الأطروحات، خصوصاً أنهم يدفعون الأقساط بالدولار النقدي".