إجراءات الحكومة لا تحد بيع الدولار.. 70 بالمئة للشركات والمضاربين بالعملة عن طريق التحايل بإرسال مسافرين وهميين
5-ابريل-2023
خاص/ كل الاخبارتشهد بوابات البنوك المخولة بالإيداع المالي ضمن نافذة بيع النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي طوابير معاناة يومية وزحاماً كبيراً للحصول على الدولار بالسعر الرسمي.
وأدت الأزمة إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يتمكنوا من إيداع أموالهم بالعملة المحلية لغرض الحصول على الدولار من مطار بغداد الدولي، بسبب ما أسموه عمليات الاحتيال الجديدة التي تتخذها معظم الشركات.
بالإضافة إلى سوء التنظيم وإغلاق بنوك أخرى أبوابها أمام المودعين وعدم استلام مبالغ إيداع المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج العراق.
ويواجه مواطنون أزمة في الحصول على النقد الأجنبي اللازم لأغراض السفر للخارج، أو سداد مصروفات تعليم ذويهم الذين يدرسون خارج البلاد.
انتظار لساعات طويلة
فقد أكد مواطنون أن المصارف العراقية تتخذ إجراءات معقدة وبطيئة في عمليات الإيداع المالي المطلوب للحصول على نقد أجنبي، بالإضافة إلى سوء الإدارة والتنظيم وتفشي المحسوبية والوساطات، التي تسببت بانتظارهم في طوابير لساعات طويلة أمام بوابات تلك المصارف.
وقال المواطن علي الصالحي، الذي يرغب بالحصول على الدولار لأغراض السفر، إنه جاء برفقة زوجته وابنه إلى المصرف منذ الساعة الرابعة فجراً، من أجل انتظار دورهم في الحصول على الحصة المقررة لهم من الدولار وفق الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، وهي ألفا دولار لكلّ مسافر.
وأضاف أنهم حتى الساعة الثانية بعد الظهر، لم يتمكنوا من إيداع نقودهم المحلية لدى البنك لغرض استلام الدولار على الرغم من أن موعد سفرهم في اليوم التالي.
وأشار الصالحي إلى سوء تنظيم واضح من قبل إدارة البنك، لأن هناك أشخاصا يدخلون إلى البنك مباشرة دون الانتظار مع بقية الناس، لكونهم تربطهم علاقات مع موظفي البنك أو يتبعون لجهات متنفذة في الدولة.
زحام من أجل الدولار
وفي ذات السياق، يقول أبو محمد إنه جاء إلى البنك برفقة عائلته لغرض الحصول على الدولار من أجل السفر، لأنّ أبناءه يدرسون في إحدى الجامعات خارج العراق، ولا بد من الحصول على الدولار لغرض تسديد رسوم دراستهم وتغطية نفقاتهم واحتياجاتهم هناك، ووجد أمامه طوابير المسافرين الذين يحاولون الحصول على الدولار أمام بوابات البنوك.
وكشف المسؤول أن مصرف الرافدين يعتزم افتتاح منافذ إيداع جديدة في مختلف المحافظات وإدخالها رسمياً إلى المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي، بهدف توفير الوقت والجهد للمسافرين من تلك المحافظات وعدم تحملهم عناء السفر إلى العاصمة بغداد لغرض الإيداع.
أسباب الأزمة
ويؤكد الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أنّ حصول أعداد قليلة من المسافرين على الدولار مع إعلان البنوك نفاده في اليوم التالي، يفسر أنها لم تنفذ عمليات بيع حقيقية إلا بقدر محدود.
وأضاف الحلبوسي أن هناك بنوكا تشتري الدولار بفواتير مزورة أو بجوازات مواطنين اشترتها عن طريق موظفيها الذين يجلبون الجوازات من مواطنين راغبين بالسفر مقابل 100 دولار عن كل جواز.
ولتجاوز الأزمة وفتح المجال أمام المسافرين بالحصول على الدولار من خلال عمليات بيع حقيقية، شدد الحلبوسي على أهمية فتح منافذ إيداع جديدة، بالإضافة إلى تفعيل عمليات الرقابة عن طريق أشخاص مهنيين يتمتعون بالنزاهة، للحد من عمليات التلاعب وكشف عمليات تهريب الدولار أو المضاربة به بطرق ممنهجة.
بدوره، يرى الباحث في الشأن المالي علي الحياني أنّ إعلان الحكومة اتخاذ الإجراءات الرادعة لا يكفي للحد من عمليات التلاعب في سعر الدولار والتحايل في الحصول عليه.
وأشار الحياني، إلى أن 30 بالمائة من المبالغ المباعة في المنافذ الرسمية تذهب لمستحقيها، فيما تذهب 70 بالمائة للشركات والمضاربين بالعملة عن طريق التحايل بإرسال مسافرين وهميين.
كما أضاف أنّ عمليات التحويل المالي التي تجرى عن طريق شركات التحويل الدولي وشركة ويسترن يونيون، تشهد هي الأخرى عمليات احتيال، من خلال إرسال الأموال بالعملة المحلية إلى الخارج واستبدالها بالدولار بالسعر الرسمي، لتعاد إلى العراق بطرق التحويل الاعتيادي بالدولار، فيجرى تدويرها وإعادة صرفها بالسعر الموازي، ما يشكل خطراً كبيراً على السوق المالية.