إضرار لمصالح القوى السياسية ... الحسابات السياسية تقف عائقاً أمام دعوات تعديل الدستور العراقي
27-يناير-2023
خاص/ كل الاخباراستبعدت اللجنة القانونية النيابية، إجراء أي عملية تعديل الدستورية خلال المرحلة الحالية بسب أن تعقيدات الوضع السياسي الحالي حالت دون إجراء عملية تعديل دستوري والتي تتطلب بدورها هدوءا واستقرارا سياسيا.
إن تعديل الدستور العراقي كان من أهم مطالب ثورة تشرين، وعلى الرغم من شروع البرلمان العراقي بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، إلا أن المحتجين وقتها لم يرق لهم الأسماء التي وردت في قائمة التعديلات الدستورية، فضلاً عن الفجوة الكبيرة التي خلقها البرلمان والحكومة بين السلطة والشعب.
وقال عضو تيار الحكمة علي شداد الفارس إن "تيار الحكمة له دور كبير في موضوع تعديل بعض فقرات الدستور"، لافتاً إلى أنه "حينما كان رئيس اللجنة القانونية وقتها النائب فالح الساري تم تعديل الكثير من الفقرات الدستور".
وأضاف الفارس، أنه "من الضروري جدا تعديل الدستور وهو أمر واجب لمواكبة الأحداث الراهنة بالعراق والتخلص من المعوقات الموجودة والتي سببها الأساسي الدستور، لأن الدستور هو أساس كل تشريع قانوني وتشترك في تعديله جميع القوى وليس جهة بذاتها وأن تكون اللجنة مشكلة على مستوى عال حتى يتم تطوير الدستور بشكل يلائم الواقع السياسي الحالي".
من جهته أوضح النائب المستقل باسم خشان أن "اللجنة القانونية النيابية إشارات إلى نقطة مهمة ألا وهي أن التعديلات الدستورية تمر بمراحل أولها ممكن يتحقق لكن في منتصفها التصويت بأغلبية الثلثين".
وقال خشان، إن "أغلبية الثلثين في مجلس النواب يتطلب توافق واسع، فلذلك اللجنة القانونية كانت تشير إلى هذه النقطة بشكل غير مباشر وفي جميع الأحوال فإن التعديلات الدستورية تتطلب استفتاء فالتعقيدات المتعلقة بتعديل الدستور ممكن ترجح أن يكون تحقيق الإصلاحات من طريق آخر غير التعديلات الدستورية".
وأردف، أن "التعديلات أيضا بحاجة إلى توافق الكتل في الوقت الراهن وتحتاج إلى أن يكون هناك وعي شعبي عام وعمل توافق بجهود النواب المستقلين، وعلى من يقف بجانب قضية الإصلاحات للعمل معا وتحقيق الإصلاح".
وأكد خشان أن "الدستور نص ثابت وفهمه واضح ومحدد وهو غير التفسير المبهم الذي وضعته المحكمة الاتحادية، فالدستور من غير الممكن ان يكون نص طيع في يد القوى الحاكمة".
وعلى الرغم من ان الدستور سمح في نصوصه بإجراء تعديلات خاصة في الوقت الحالي ففيه مرونة لمن يتصدى لقضية إجراء تغييرات دستورية، لكن المشكلة انه الطبقة السياسية غير راغبة بإجراء هذه التعديلات أكد ذلك رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل السياسي والاستراتيجي إحسان الشمري قال: إن "اي تعديل في الدستور حاليا سيضر بمصالح قوى سياسية ومراكز نفوذها فلذلك رغم انها شكلت أكثر من لجنة من الدورة البرلمانية الاولى لكنها لم تخرج بنتيجة".
وقال الشمري أيضا، إن "الارادة السياسية هي من تقف أمام اي محاولة تعديل حتى مع وجود تغرات وتأويل في بعض نصوص الدستور العراقي، بالاضافة الى طبيعة القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية لكن القوى السياسية من وجهة نظري حتى اذا ما اقتنعت بالذهاب نحو التعديل الدستوري فستضطر الى العودة الى التوافق، وهذا سوف لن يكون منتجا على مستوى الرغبة بالتعديلات الدستورية".
وتابع بالقول، إن "الدستور ينظر له على أساس المصالح وليس على أساس العلوية أو المرجعية التي تعود لها السلطات والزعامات السياسية ويتم التعامل معه على اساس الانتقائية ولذلك عندما يتم تطبيق نص دستوري أضر بمصالح جهة معينة لا يتم الاعتراف أصلا بالدستور العراقي ونصوصه، بل يتم اتهام الدستور على أنه لم يراع الكثير من الجوانب ولذلك الانتقائية في التعامل مع نصوص الدستور وايضا النظر الى التنافس من خلال المصالح الضيقة وليس لكونه مرجعية عليا".
هذا وسبق ان قال عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز الوطيفي: إن "هناك الكثير من القوانين تنسجم مع الدستور الحالي ولا يمكن اجراء أي تعديل فيها".
وأضاف أن "تعديل دستور عام 2005 بحاجة الى بيئة مناسبة واستقرار نسبي في البلاد وحالة من الهدوء بعيدا عن أساليب الضغط المتبادلة، مشيرا إلى أن" صعوبة كبيرة تواجه عملية تعديل مواد وفقرات الدستور دون توافق سياسي "، مبينا ان الكثير من القوانين الخلافية لايمكن تمريرها دون اجراء تعديل على بعض مواد وفقرات الدستور".