إنفاق المليارات للعلاج بالخارج العراق.. الصحة تعول على قانون الضمان الصحي لتقليل إرسال المرضى للخارج
4-ابريل-2023
خاص / كل الاخبارأجور علاج العراقيين في الخارج تفوق قدراتهم المالية، وسط انعدام الخيارات للتعامل مع مشاكل انعدام الإمكانات الطبية في الداخل.
وتفيد إحصاءات لجنة الصحة في البرلمان العراقي بأن مواطنين يعانون مشكلات صحية وإصابات مرتبطة بحوادث خاصة مصنّفة حالاتهم بأنها مُعقدة ونادرة ينفقون ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار سنوياً للسفر إلى الخارج من أجل العلاج، أو إجراء جراحات.
إجراء عمليات جراحية في الخارج
وتنتشر في العراق مكاتب سفر تنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف إقناع أشخاص يعانون من مشاكل صحية بإجراء عمليات جراحية في الخارج.
يوضح عُدي سعدي، الذي يملك شركة للسياحة والسفر في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، أن شركته تنسق مع مستشفيات في الخارج لإرسال ما بين 20 إلى 30 عراقياً شهرياً للعلاج.
ويقول: “ننشر على صفحتنا في فيسبوك بيانات بالخدمات الطبية المتوفرة والمستشفيات التي تقدمها، ونتلقى مراسلات تمهد لتحديد أنواع الخدمات المطلوبة بالاتفاق مع المريض، ثم لإجراء مقابلات أونلاين مع الأطباء المعنيين أو ممثلين عنهم لفهم الحالات وتسجيل الملاحظات التي تسمح بإبلاغ المريض بالأجور المطلوبة، ونحن نبلغ المرضى بإجمالي التكاليف التي تتضمن أيضاً تأشيرات السفر (فيزا) وتذاكر الطيران”.
ويتابع بالقول: “تبدأ الأجور بمبلغ 7000 دولار، ويرتفع المبلغ كلما كانت العمليات أكثر تعقيداً، وهي تتنوع من جراحة القلب أو العمود الفقري والمشاكل في الرقبة والحوض والركبة والمسالك البولية”.
وتؤكد سفارة الهند لدى بغداد، أن آلاف العراقيين عولجوا في مستشفيات هندية خلال السنوات الثلاث السابقة، من حالات مرضية مختلفة تتطلب تدخلات جراحية.
وقال مسؤول في السفارة،إن “عدد العراقيين الذين سافروا إلى الهند منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية فبراير/ شباط، زاد عن 60 ألفاً”.
ويكشف الطبيب الهندي المتخصص في جراحة العظام والمفاصل، راجيف فيرما، أنه أجرى مع فريقه الطبي أكثر من ألف عملية لعراقيين منذ عام 2018، وأن كلفة العمليات تبدأ من 3000 دولار، وصولاً إلى 25 ألف دولار.
يقول المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، ان “غالبية الإجراءات الطبية المطلوبة تتوفر في داخل العراق، في حين يحتاج عدد قليل من التدخلات الطبية الخاصة بالحالات الحرجة والنادرة إلى إرسال المرضى إلى الخارج، أو استقدام فرق أجنبية لعلاجهم.
ويملك المرضى حرية الاختيار، في حين تخطط الوزارة لتعزيز استقدام أطباء، والتخلي عن إرسال المرضى إلى الخارج تدريجياً من أجل تسهيل العلاج وتقليل تكاليفه، وصولاً إلى توفير كوادر عراقية خلال سنوات قليلة”.
يضيف البدر: “سيساهم قانون الضمان الصحي الذي تعتزم الوزارة تعميمه وتطبيق ضوابطه، في تطوير واقع الخدمات الصحية، وتقليل الاعتماد على إرسال المرضى إلى الخارج، فضلاً عن توفير المستلزمات الطبية، وتقليل التكاليف بشكل كبير، ما يشّجع المرضى العراقيين على تلقي العلاج في الداخل”.