خاص / كل الاخبار
كشف مصدر، ان اتفاق سنجار سيكون بدايةً لتنفيذِ المادة 140 من الدستور، فيما أكد أن طموح إقليم كردستان سيكون إلى الأكثرِ.

وقال مصدر ل(كل الأخبار) إن اتفاقَ سنجار هو البداية لطموحات إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن"ذلك ليس فيّما يخص المناطق المتنازع عليها بلّ ما تشمله هذهِ المناطق من موارد اقتصادية كبيرة".

وتابع ان" تحركات الإقليم في الوقت الحاضر نحو مادة 140 هي لتعزيز واردتها في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها العراق"، لافتا إلى أن "الإقليم سيطالب بتخصيصات أكثر في الأيام المقبلة جراء إنضمام مناطق عدة لها".

وأوضح أن "الاتفاق من قبل الإقليم ليس حباً بسنجارِ وتأمين الاستقرار والأمان للأهالي بل هو اتفاق اقتصادي بحت برعاية حكومة الاتحادية والإقليم".

وأشار إلى أن "هناك خطوات ستكون واضحة في كركوك والتي ستعدها الحكومة الاتحادية خطوات إنجاز بقدر ما تكون تمدد إقليمي لكردستان واقتصادي".

وتابع ان" الاتفاق الأخير يعطي الضوء الأخضر للحزب الديمقراطي المنبوذ من أهالي القضاء بالعودة، تخريب كل ماتحقق من منجزات خطة فرض القانون”.

وصفه الطرفان بـ"التاريخي"

أعلنت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، توصلهما لاتفاق حول إدارة مدينة سنجار، وصفه الطرفان بـ"التاريخي،" وذلك بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شردهم تنظيم داعش عند سيطرته على المنطقة عام 2014.

أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال من ناحيته، إن الكاظمي أشرف على اتفاق "تأريخي يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة".

وأشار، في تغريدة، إلى أن الاتفاق "يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان".

بنود الاتفاق

وضع إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017.

والبند الثاني هو بند الترتيبات الأمنية والذي يوكل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان.

أما البند الثالث، فيشمل الخدمات، وتتم أيضا بالتعاون بين الطرفين لإعادة إعمار المدينة التي تضررت بمستوى ثمانين في المئة بسبب احتلالها من قبل داعش.

إمكانية إنجاز الاتفاق

قال المحلل السياسي باسم الكعبي "إن تطبيقه يعتمد على قدرة الجانب الاتحادي في الإيفاء بالوعود، فيما أكد أن كردستان أكثر تماسكا وسيطرة على الأرض، فيما تخضع الحكومة الاتحادية لمشكلة مع المليشيات".

فيما قالت النائبة محاسن حمدون على رغم بعض التحفظات "أعتقد أنه يمكن أن يطبق على أرض الواقع ما يسمح بإعادة الإعمار وعودة النازحين. لكن كان من المفروض أخذ رأي أهالي سنجار، إنهم أولوية. مبدئيا، التشاور فقط مع حزب العمال الكردستاني ليس كافيا. لا يوجد ممثلون للأهالي في هذا الاتفاق.

دعم أممي

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي حضرت الاتفاق، إنه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها أبناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش".

وأضافت "إنها بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".

مخاوف من عودة ”داعش”

أبدى العديد من السياسيين والناشطين ووجهاء المكون الإيزيدي، رفضهم للاتفاق الأخير المبرم بين بغداد وأربيل بخصوص تسوية الأوضاع في قضاء سنجار.

وقال السياسي الإيزيدي فهد حامد إن”الاتفاق الأخير ليس له أي فائدة أو مصلحة تخص أهالي سنجار، وانما هو اتفاق سياسي يمهد لعودة الحزب الديمقراطي والبيشمركة التابعة له”.

وأضاف أنه “كنا ننتظر من الحكومة الاتحادية دعماً ماليا لإعادة الاستقرار وتعويض المتضررين وإعادة العوائل النازحة، لكن نفاجئ بأن كل هم الحكومة هو كيفية العمل على إعادة الحزب الديمقراطي الذي تخلى عن سنجار ولم يدافع عنها وسلمها لعناصر تنظيم داعش الإرهابي”.