خاص/ كل الاخبار

استأنفت اللجنة العليا المكلفة للتحقيق في قضايا وملفات الفساد في العراق، نشاطها، بعد توقف دام لأكثر من شهرين لم تعلن خلاله عن أي عمليات لملاحقة متهمين بالفساد، أو فتح ملفات تحقيق جديدة.

وتُلاحق اللجنة، في الوقت نفسه، اتهامات بكونها تتحاشى التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بكبار المسؤولين وزعماء الأحزاب الرئيسة المتنفذة في البلد.

وقال مصدر حكومي لـ كل الأخبار إن اللجنة العليا المكلفة للتحقيق في قضايا وملفات الفساد، عاودت نشاطها، باعتقال محافظ بابل حسن منديل بعد صدور امر قضائي باعتقاله مع نجله سلام وصهره هشام، كما باشرت باعتقال مدير عام المنشأة العامة للحديد والصلب الحكومية، عباس حيال وكذلك مدير عام شركة الإسمنت العراقية علي صالح مهدي، فيما وجهت اللجنة تجميد عمل 8 مديرين عامين في وزارة الصناعة، ومنع سفرهم لحين اكتمال التحقيق والتدقيق في تهم وجهت لهم".

وبينت أن "اللجنة أوقفت عمليات الاعتقال خلال الفترة الماضية، بسبب استمرار التحقيقات مع المعتقلين، المتهمين بعمليات الفساد، وعلى ضوء التحقيقات والاعترافات تتحرك اللجنة لتنفيذ عمليات الاعتقال ضد متهمين اخرين يتم الاعتراف عليهم من قبل المعتقلين".

الفترة المقبلة، سوف تشهد عمليات اعتقال للكثير من المسؤولين الحكوميين المتورطين بعمليات الفساد، خصوصاً بعد فتح ملف فساد وزارة الصناعة والمعادن، فهذا الملف سوف يطيح بكثير من المسؤولين بهذه الوزارة، بالإضافة الى شخصيات سياسية بارزة متورطة بعمليات الفساد في الوزارة".

من جهته، أكد مسؤول في هيئة النزاهة أن "المسؤولين الذين صدرت بحقهم المذكرات متورطون بصفقات فساد كبيرة، وعقود بعضها عقود وهمية"، مبينا أن "هؤلاء مرتبطون بأحزاب السلطة، ومارسوا مهام بمناصب رفيعة لعدة سنوات، وأن بعضا منهم مازالوا بالخدمة، إلا أن البعض الآخر هم خارج البلاد منذ عدة سنوات، وأن إمكانية القبض عليهم ليست سهلة".