قال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، إنه "تسلم ملف قتل وخطف المتظاهرين بلا متهمين"، وذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع السابق، وأحد أبرز المسؤولين الذين شملهم التحقيق في قضية قتل وإصابة آلاف المتظاهرين العراقيين.
وكان نجاح الشمري، وزير الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، قال في يوليو الماضي إن "ملف قتل المتظاهرين انكشف لحكومة عبد المهدي وتمت إحالته إلى القضاء".
مجلس القضاء الأعلى وصف في البيان هذه التصريحات بـ"الشائعات"، وقال إنها "غير صحيحة"، مبينا أن الملف الذي تسلمه المجلس من الحكومة السابقة هو "ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمون محددون، كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق"، مبينا أن "الملف لم يتضمن تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".
ويعني هذا أن الحكومة السابقة لم تحدد أي مقصرين في القضية التي شغلت الرأي العام العراقي، وكانت أبرز مطالب المحتجين العراقيين.
وأعلنت السلطة القضائية في العراق، الشهر الماضي، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية السابقين في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في قضايا تتعلق بعمليات قتل طالت محتجين، فيما ذكرت أن اجتماعا جرى مع مسؤولين أمنيين بارزين لمتابعة هذه القضايا.
وأصدرت الهيئات التحقيقية العراقية مذكرات قبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنها كانت تحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، بحسب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال وزير الدفاع نجاح الشمري، في تصريحات لقناة "التغيير" إن الملف "يضم أسماء جميع المتهمين"، مضيفا أن "أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش".