اجتماع مرتقب بعد البتّ بالقرار ..الأنظار تتجه نحو المحكمة الاتحادية للنظر بقرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
22-فبراير-2022
خاص/ كل الاخبار تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، جلسة للنظر بالطعن المقدم أمامها حول قرار البرلمان الأخير بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد إغلاقه أول مرة وفقاً للتوقيتات الدستورية المحددة بثلاثين يوماً.
ووفقاً للدستور العراقي فإن رئاسة البرلمان لها الحق بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 30 يوماً من تاريخ انتخابها، وهذا ما حدث بالفعل حين قام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد انتخابه في التاسع من الشهر الماضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ثم قامت رئاسة البرلمان بعد ذلك بإعادة فتح الترشيح مجدداً لمدة ثلاثة أيام، ما تسبب بجدل سياسي واسع لعدم تضمن الدستور ما يشير إلى إعادة الترشيح.
وقالت مصادر سياسية إن قرار المحكمة سيحدد المضي بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتحالفة الثلاثة (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) في دعم المرشح البديل لمنصب رئيس الجمهورية وهو ريبر أحمد خالد، أو الذهاب لاختيار مرشح آخر من قائمة المرشحين السابقين، وفقاً لما يقرره الحزب الديمقراطي الكردستاني”، معتبرة أن حظوظ الرئيس الحالي برهم صالح معدومة، إذ إن هناك فيتو آخر من قبل مسعود البارزاني على برهم صالح على غرار الفيتو المرفوع في بغداد من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بوجه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
وأضافت أن "اجتماعا مقررا بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، أرجئ لحين بتّ المحكمة بقرار الطعن”.
في المقابل، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن “ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن النظر بالدعوى المقدمة حول إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية محترم، لكن فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية من صلاحيات مجلس النواب”.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاء للتحالف الثلاثي، (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) في أربيل، مبيناً أن الاجتماع سيناقش مدى إمكانية التفاهم على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في سلة واحدة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية قررت في وقت سابق من الشهر الحالي منع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب اتهامات بالفساد، ليقوم بعدها حزبه بطرح بدلاء أبرزهم وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد.