ارتفاع العجز بالموازنة خرق للقانون بعد انخفاض أسعار النفط.. حكومة السوداني أمام مطب دفع الرواتب والأجور
19-مارس-2023
خاص/ كل الاخباربعد انخفاض أسعار النفط خبراء يؤكدون ان قضية دفع الرواتب ستكون أوّل ما يتضرر خاصة وأن 75 بالمئة من الموازنة هو تشغيلي.
ويواجه البلد أزمة اقتصادية خطيرة، قد تدفع الحكومة إلى الاقتراض مجددا أو السحب من الفائض المالي المتحقق سابقاً، بعد أن أعدّت الموازنة بسعر نفط بات أقل من السعر العالمي، بعد انخفاض أسعار النفط ويضاف لها أن العراق يبيع نفطه بسعر أقل بنحو 7 دولارات من السعر العالمي.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي ان "ارتفاع نسبة العجز في الموازنة يعد خرقا لقانون الادارة المالية الذي حدد نسبة العجز بثلاثة في المئة بينما تصل في المسودة التي أعلنت عنها الحكومة الى عشرين بالمئة، حيث ان تعويل الحكومة على ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج لسد العجز مغامرة غير محسوبة قد تؤدي الى عواقب اقتصادية وخيمة في حالة انخفضت أسعار النفط، خصوصا ان أسواق النفط العالمية غالبا ما تتعرض الى الركود وانخفاض الطلب مع دخول فصل الصيف وهو الامر الذي يزيد من المخاطر المالية في العراق".
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “هناك خشية من تعرض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر، لاسيما أن اعتماد العراق الكلي على النفط والموازنة أغلبها عبارة عن دفع رواتب وأجور، وأي انخفاض بأسعار النفط يزيد المخاوف من عدم إمكانية توفير تلك الأموال”.
خيار القرض أو رفع سعر الصرف
ويبين المشهداني أن “أي إخفاق بقضية توفير الأموال بسبب انخفاض أو انهيار أسعار النفط، سيدفع العراق نحو الاقتراض أو العودة من جديد لرفع السعر الرسمي لصرف الدولار”.
مؤكدا أن “خيار القرض أو رفع سعر الصرف سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة”.
ويضيف أن “انخفاض أسعار النفط، سيكون له أثر كبير في زيادة حجم العجز في الموازنة، بمعنى أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد يكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، ولهذا هناك مخاوف اقتصادية حقيقية من استمرار هبوط النفط عالمياً”.
بالمقابل، يشير الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن “العراق يبيع نفطه بأقل من سعر نفط برنت، بـ6 أو 7 دولارات، ولهذا فإن احتساب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولارا يعتبر كارثة، أي أكثر من السعر الرسمي، وهذا مؤشر خطير سيترك أضرارا اقتصادية كبيرة”.
قضية دفع الرواتب والأجور
ويضيف أن “الحكومة في حال انخفاض النفط سوف تواجه صعوبة حقيقية في بقضية توفير الأموال لدفع الرواتب والأجور، خصوصاً أن الموازنة تعتبر فقط لدفع هذه الأموال، واستمرار انخفاض النفط، سيكون له اثر على قضية توفير الرواتب”.
تأثير أسعار النفط على موازنة العراق
إلى ذلك، ترى الباحثة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم، أن “انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له أثر كبير على موازنة العراق، خصوصاً أن اعتماد الموازنة الكلي هو على النفط، وليس لنا أي مورد مالي آخر، كما أن 75 بالمئة من الموازنة هي فقط تشغيلية لدفع الرواتب وباقي النفقات”.
وتبيّن سميسم أن “انخفاض النفط ربما يؤثر على قضية إمكانية توفير الموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب، فهناك ارتفاع كبير بعدد الموظفين، فخلال هذه الموازنة تم إضافة أكثر من 20 تريليون دينار فقط كرواتب، خصوصاً أن النفط لا يمكن معرفة سوقه فربما يكون هناك انخفاض مستمر له، وهذا سيكون له اثر كبير على تخصيصات الموازنة مع وجود العجز الكبير في الموازنة”.
خطط الحكومة العراقية
وتتساءل الباحثة في الشأن الاقتصادي عن “خطط الحكومة العراقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في ظل موازنة انفجارية تشغيلية، فهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا، فهناك خطورة حقيقية في مسألة توفير الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط”.