بغداد /هالة عمار
توقفت الحركة الاقتصادية بشكل تام وباتت الطرق والأسواق والشوارع شبه فارغة وأقفلت اسواق الجملة ، واغلقت المحال التجارية بانتظار ما يحدث خلال الايام القادمة ، وبدأ المجتمع العراقي يتذكر ايّام سنوات الحصار الاقتصادي بالتسعينات ، والاتجاه نحو البالة والعتيك المستعمل لتمشية الحال ، ووصلت لبيع أغراض المنزل ، والاحتجاجات من التجار مستمرة امام البنك المركزي .
ويصف حميد الموسوي من سوق الألبسة الرياضية في منطقة حافظ القاضي الوضع الحالي بالمربك ، والدولة تعتمد على المواطن في الحصول على الايرادات وتسبب بإنجماد الحركة ، ولا يوجد بيع وشراء نتيجة ارتفاع سعر صرف العملة ، وحتى الحمالين واصحاب عربات النقل ذهبوا لبيوتهم والكسبة جالسين بدون عمل ، ووزارة المالية والبنك المركزي اعلنت الحرب على الفقراء ، وبالاسبوعين الماضين المبيعات والشراء صفر ، واتجاهنا تصعيد الاحتجاج والاعتصام المفتوح حتى التراجع عن القرار غير الصائب من البنك المركزي .
ويوكد نجم عبد لازم من محلات المفروشات في شارع الجمهورية ، ان المحلات والمنطقة باتت خالية وانقطعت حركة البضائع بين مركز سوق بغداد الرئيسي والمحافظات وحتى التبادل مع الدول تراجع كثيرا ، وسنضطر لإقفال محلاتنا بالكامل الا ان تتخذ الحكومة خطوات الإصلاح الحقيقي بعيدا عن الكسبة والفقراء ، ومع الايام المعدودة للقرار بات البيع للعملة متوقف والأسعار ارتفعت بنسبة ٢٠ بالمئة ، وكارثة قادمة باتجاه الطبقات المسحوقة وستواجه ازمة شديدة بتمسية أحوالها الأسر ، ويتحمل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العواقب .
ويشير مستشار غرفة تجارة بغداد الخبير الصناعي خالد الولي ان الدراسات الاقتصادية لحل الازمة المالية اعدت ، وعلى مجلس النواب والحكومة الأخذ بها لانقاذ العراق من مواجهة الانهيار بكافة القطاعات ، والنجاح بعبور الازمة اخذ اراء الاستشاريين والخبراء ، والا فان اسعار المواد الغذائية تشهر ارتفاع ، واسعار صرف العملة متجمدة غير مستقرة ، وحتى دول الجوار اصيبت بالقرار المفاجئ وتعغير سعر الصرف ، وان لم نجد الحل والمعالجة السريعة فان الحياة في العراق امام وضع اقتصادي ومعاشي واجتماعي صعب للغاية ، وربما تتحول الاحتجاجات والاعتصامات الى خطوة تصعيدية تهدد المطالبة باستقالة الحكومة .
ويقول صباح عبد الخالق من اسواق الغذائية والألبان بمنطقة جميلة ان الحركة متوقفة ، وجميع التجار والمحلات بدا اعتصام مفتوح ورفض قرار تغير سعر الصرف الذي دمر العملة الوطنية الدينار ، ونرى ان الاهتمام بالدولار واليورو من اصحاب الشأن ومن يقرر السياسة المالية العامة للبلاد خطأ جسيم يجب الانتباه والتوقف بالسير بالطريق غير السليم ، ونفكر بخطوات تصعيد مستقبلا لحماية طبقات المجتمع .