الأحداث متسارعة وقابلة للانفجار الأزمة العراقيّة تدخل فصلاً جديداً وبلاسخارت تجري حراكاً هدفه إقناع السيد السيستاني بالتدخل
24-أغسطس-2022
خاص / كل الاخبار
دخلت الأزمة العراقية، فصلاً جديداً من التعقيد، بعد بدء أنصار "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر اعتصاماً أمام مقرّ مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، مطالبين بحلّ مجلس النواب وعدم تسيّس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء في العراق.
الإعلان عن تعليق عمل القضاء، جاء محرجاً للصدريين، خصوصاً مع إغلاق المحاكم ودور القضاء، بما فيها محاكم الأحوال المدنية. وفي خطوة لتهدئة الأوضاع، دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، عصر أمس، أنصاره إلى الانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.
وفي هذا السياق، قال مسؤول عراقي بارز إن الحكومة تضع في "الحسبان الكثير من الاحتمالات للأزمة التي قد تتطور أكثر إلى ما لا يحمد عقباه".
وكشف المصدر عن بدء المبعوثة الأممية في بغداد جنين بلاسخارت حراكاً جديداً للتهدئة، إلى جانب شخصيات دينية، بهدف إقناع المرجع الديني علي السيستاني بالتدخل لمنع انزلاق الأمور للأسوأ"، وفق قوله.
وتحدث المصدر عن وجود طرح جديد من قبل أوساط سياسية عدة تسعى إلى إقناع معسكري الأزمة (التيار الصدري و"الإطار التنسيقي") بها، يتضمن سحب "الإطار" ترشيح محمد شيّاع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، وسحب جمهوره من الشارع، مقابل تعليق الصدر للاحتجاجات وسحب أنصاره من داخل المنطقة الخضراء، والبدء بحوار مباشر. وأكد أن الكاظمي يدعم هذا الطرح حالياً، على الأقل من أجل تهدئة المشهد.
من جانبه، رأى الخبير في الشأن العراقي أحمد النعيمي" أن "أي محاولة لكسر أحد الأطراف المتصارعة تعني صداماً مسلحاً"، مضيفاً أن "العراق الآن يقف أمام خيار الحل بالتراضي، فقط لأن الطرفين مسلحان"، في إشارة إلى "التيار الصدري" وقوى "الإطار التنسيقي".
وقال النعيمي إن "الصدر أقوى شعبياً من خصومه، لكن الإطار التنسيقي، بدا أنه أفضل موقعاً، بعد تطورات مجلس القضاء الأعلى وصدور مواقف سياسية تندد بخطوة الصدريين".
ووصف الخبير السياسي الأحداث العراقية بأنها "متسارعة وقابلة للمفاجآت، ويمكن أن تنفجر من قبل أحد الطرفين أو من طرف آخر لا يريد للبلاد الاستقرار، ومن مصلحته حدوث صدام في الشارع".
وقال المقرب من الصدر محمد صالح العراقي إن الاعتصام أمام القضاء الأعلى سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاضتهم، ملوحا بالمزيد.
وأشار إلى أن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية