الأزمة تتعمق والحلبوسي والخنجر ينزعجان ...عودة وجوه متهمة بالإرهاب تثير جدلًا واسعًا في العراق
25-ابريل-2022
خاص / كل الاخبار أثارت العودة السريعة والمفاجئة لعدد من القيادات السياسية المثيرة للجدل ومطلوبة للقضاء إلى واجهة المشهد السياسي، بعد نحو 8 سنوات من إقصائها.
هذه الخطوة تعامل البعض معها على أنها خطوة يقف خلفها تحالف “الإطار التنسيقي”، وتهدف إلى مناكفة القيادات السياسية الحالية في تحالف “السيادة”، في معاقلها التقليدية، رداً على انحيازها إلى التيار الصدري في أزمة تشكيل الحكومة الجديدة. أما آخرون فاعتبروها محاولة تصفير للمشاكل بوساطات داخلية.
وأفرج القضاء، في العاشر من الشهر الحالي، عن نائب رئيس الوزراء الأسبق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المدان بقضايا فساد مختلفة، يصل مجموعها إلى سبع سنوات.
كما أعلن، الثلاثاء الماضي، عن عودة أمير قبائل الدليم في العراق، الشيخ علي حاتم، المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب، بعد إسقاط التهم عنه.
في وقت عاد نجل زعيم “الصحوات” السابق سطام أبو ريشة، الذي يقود جبهة مناوئة لرئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، إلى الأنبار بدعم من جماعة “كتائب حزب الله”، التي منعت تنفيذ مذكرة قبض بحقه مطلع الشهر الحالي.
اتهام “الإطار التنسيقي” بإعادة المبعدين
وفي الوقت الذي ينفي فيه “الإطار التنسيقي” علاقته بعودة “القيادات المُبعدة”، إلى الواجهة مجدداً، يؤكد الطرف السياسي الآخر بأن القوى الحليفة لإيران تقف وراء هذه العودة، بدعمها أو بالموافقة عليها، وتغيير موقفها السابق الرافض لعودتها.
هذا الأمر ألمح إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة له على “تويتر”، بالحديث عن الذين “يسارعون بالصلح مع المتشددين الذين تلطخت أياديهم بالدماء من أجل السلطة والنفوذ”.
نائب بارز في البرلمان العراقي الحالي، مقرب من العيساوي،، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن العيساوي تمت تبرئته من تهمة دعم الإرهاب التي وجهت له عام 2013 إبان حكومة نوري المالكي، وأغلقت القضية بشكل نهائي. كما أن إحدى قضايا النزاهة أسقطت عنه، وهناك قضية تم قبول خروجه بكفالة عنها تتعلق بعمله وزيراً للمالية بين 2010 و2012.
وأكد أن “قوى سياسية مهمة ضمن الإطار التنسيقي كان لها دور في ترتيب أوراق عودة رافع العيساوي، عبر دعمها، وقوى أخرى بالتحالف ذاته لم تعارض ذلك، احتراماً لرغبة زعماء كتل بالتحالف ذاته”، مضيفاً “لو كانت قوى الإطار رافضة لما تحقق ذلك”.
كسر احتكار التمثيل السياسي للسنّة؟
واعتبر أن عودة العيساوي من شأنها أن تعيد التوازن داخل محافظة الأنبار وبغداد، بعد احتكار التمثيل السياسي للعرب السنّة عبر شخصيات محدودة فقط، وهو ما تريده الأطراف التي عملت على إعادتهم للمشهد السياسي”.
وفي السياق ذاته، قال سياسي بارز في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، إن كلا من العيساوي والشيخ علي حاتم استعادا مقرات إقامتهما السابقة في بغداد، وتم توفير أفراد حماية لهما من أفراد وزارة الداخلية إلى جانب حرسهما الشخصي، متحدثاً عن زيارات في مقرات إقامتهما لشخصيات سياسية مختلفة جرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وكان القيادي في تحالف “السيادة” مشعان الجبوري، قد علق على عودة القيادات المبعدة من العراق أخيراً بأنها “خطوة من خصوم تحالف السيادة، ويهدفون لإثارة المشاكل في الأنبار”.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، أنه يعتقد “أنهم لن ينجحوا”، في إثارة المشاكل لـ”حكمة الفرقاء وتعقلهم”.
إزعاج تحالف الحلبوسي والخنجر
لكن القيادي في “الإطار التنسيقي”، النائب محمد الصيهود، رد على الاتهامات الموجهة لتحالفه بالوقوف خلف صفقة إعادة القيادات المبعدة، بأن تحالفه “لا يتدخل في عمل القضاء العراقي”.
وأضاف، أن “الإطار التنسيقي لا علاقة له بإعادتهم، لكن عودتهم للمشهد السياسي بعد براءتهم من قبل القضاء، سيكون لها دور مؤثر في المشهد خلال المرحلة المقبلة، وهذا الأمر قد يزعج قيادات (السيادة)، كلا من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، اللذين يحاولان أن يكونا الممثلين عن المكون السنّي سياسياً دون غيرهما”.
ووصف اتهام “الإطار” بالوقوف “خلف هذه الحركة”، بأنه “جزء من استهدافنا سياسياً، من قبل جهات معروفة”.
إضعاف الحلبوسي في الأنبار
في السياق، ذاته قال محمد سلمان، المستشار السابق للحلبوسي، إن “عودة رافع العيساوي وعلي حاتم، وتنشيط دور سطام أبو ريشة وبعض الشخصيات السياسية في محافظة الأنبار وبغداد، لها أهداف سياسية، الغرض منها إضعاف أو خلق منافس داخل منطقة نفوذ الحلبوسي المتمثلة بمحافظة الأنبار”.
وبيّن سلمان، أنه “قد لا يؤثر العيساوي وحاتم حالياً في مشهد الدولة والتمثيل الحكومي، باعتبار أنهم لا يملكون نواباً أو مناصب في الحكومة الحالية، لكن وجودهم في الساحة من جديد، سيجري خلاله استقطاب جماهيري كبير في الأنبار وغيرها من المدن”.
وأضاف: “المعلومات تقول إن قوى الإطار التنسيقي هي من ساهمت بعودة رافع العيساوي وعلي حاتم للمشهد السياسي، وقد يلحقهما خلال الفترة المقبلة النائب المعتقل أحمد العلواني.