الأسماء المطروحة ليست نهائية الأسبوع المقبل.. الإطار يجتمع لانتخاب شخصية رئيس الوزراء داخله
19-يوليو-2022
خاص/ كل الاخبار لا مخرج لـ “أزمة تشكيل الحكومة في العراق” بسبب إصرار الكتل على المحاصصة والتوافقية والمشهد السياسي يزداد اختناقاً يوماً بعد يوم وقلق المواطنين في تزايد.
يزداد المشهد السياسي اختناقا يوما بعد اخر، نتيجة لعجز الكتل السياسية المتنفذة عن إيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة العراقية.
ولا يزال الإطار التنسيقي مثقلا بكيفية تجاوز أزمة التسريبات الصوتية المنشورة لرئيس ائتلاف دولة القانون. وتشير التوقعات الى إمكانية تأجيل اجتماع الاطار لاختيار مرشح رئاسة الوزراء المقرر انعقاده، نتيجة تغريدة السيد الصدر التي اتهم بها المالكي بتهديده بالقتل.
إلى ذلك، وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، جواد الغزالي، إن "اجتماع الكتل السياسية لم يسفر عن اتفاق نهائي وأن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر الخميس المقبل لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع المقبل".
وأضاف الغزالي أن "المفاوضات بين الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى مستمرة للوصول إلى اتفاق حول مرشح لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدا ان "كل الاسماء التي تم طرحها للمنصب ليست نهائية ومن الممكن طرح شخصية جديدة".
وتابع أن "الاجتماعات بين الأطراف السياسية مستمرة وسيتم الإعلان عن مخرجاتها قريباً جدا بالاضافة الى الاعلان عن الشخصية المرشحة للرئاسة الوزراء بشكل نهائي والآلية المتبعة داخل الكتلة ".
وأكمل الغزالي أن "الالية التي سيتم بها اختيار الشخصية لرئيس الوزراء بالتوافق بين الكتل السياسية وانتخابه داخل الاطار التنسيقي لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد تاريخ للانعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الوزراء ولكن من المحتمل ان تكون اواخر هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل".
واشار الغزالي الى انه "لابد من اختيار رئيس الجمهورية اولا وهو يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ولا بد من وجود توافق بين الاخزاب الكردية على المرشح لرئيس الجمهورية وحتى الكتل السياسية لا بد من ان يكون لها رأي في هذه الشخصية لانه منصب سيادي ".
وأكد انه "يجب ان تتوفر فيه صفات يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الكتل السياسية وهي الحفاظ على الدستور وايضا يكون شخصية كفوءة ويكون ولائها للبلد اولا فهذه من المواصفات التي يتفق عليها جميع الكتل السياسية بغض النظر عن ترشيحه من قبل الكرد".
وفي هذا الخصوص، يرى المحلل السياسي إياد العنبر، أن التوقعات بفشل أي حكومة جديدة لا تأتي من فراغ، بل نتيجة الإصرار على التوافق وإدارة البلد بذات الطريقة.
ويقول العنبر إن «الثقة معدومة في ما يتعلق بهذا الخصوص، لأن منهج الحكم لم ينتج سوى الأزمات والخراب والفوضى. وأما الشخص الذي يمكن أن يكون رئيسا للحكومة القادمة، فهناك أمور تقع على عاتقه مثل كيفية التعامل بين تناقضات الكتل السياسية وادارته للأمر، وكذلك التزامه ببرنامج حكومي واضح، وقدرته على إقناع الشارع وكسبه بطريقة رجال الدولة لا الباحثين عن المكاسب وغيرها».