خاص / كل الاخبار
كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات بشأن رؤوس ملفات الفساد الكبيرة، مشيرة إلى أن ذلك جاء باتفاق رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة الفريق احمد ابو رغيف مع مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة.
وقالت المصادر لـ(كل الاخبار) إن "ابو رغيف أجرى خطوات سريعة باتجاه ملفات الفساد الكبيرة ورؤوسها الكبار التي كانت تضغط على مجلس القضاء والنزاهة في سبيل عدم التطرق إلى ملفاتها".
وأضافت إن "رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة أبلغ خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس الهيئة الاتحاديَّة الجديد القاضي علاء جواد حميد، ضرورة التحرك اتجاه ملف مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين المتهمين بالفساد، وفتح الملفات الكبيرة".
وأشارت المصادر إلى أن "الايام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة وكثيرة منها الإطاحة برؤس الفساد واعتقالهم، فضلا عن كشف اسماء تسببت بهدر مليارات وتحويلها إلى دول الجوار".
ولفتت المصادر إلى أن "هذه التحركات ستشمل نواب في البرلمان الحالي ومسؤولين في الحكومة، إضافة إلى ملفات رأي عام كبيرة، فضلا عن التركيز على إعادة أموال الدولة".
وفي أول جولة معلنة، خاض رئيس اللجنة العليا في القضايا المهمة الفريق أحمد أبو رغيف مباحثات مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، تركزت حول ملف مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين المتهمين بالفساد.
وشدد رئيس المجلس القضاء على أهمية أن تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها دولة رئيس الوزراء على اللجنة استناداً إلى الأمر الديواني المتضمن تشكيل اللجنة".
وأشار زيدان، إلى ضرورة أن "تعرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل إليها اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر أعمالها لإصدار مذكرات قبض أو توقيف حسب الأدلة القانونية المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية".
واكد رئيس المجلس، على ضرورة "التركيز على إعادة أموال الدولة ووضع ذلك ضمن أولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الإداري والمالي وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة على الرأي العام لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض أو توقيف بحق أشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الإجراءات".
في مقر هيئة النزاهة، استقبل رئيس الهيئة الاتحاديَّة الجديد القاضي علاء جواد حميد، الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، وبحثا سبل التعاون المُشترك بينهما.
وأشار رئيس الهيئة إلى استعداد الهيئة للتعاون التامِّ مع اللجنة، بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها"، مُبيِّنًا أنَّ "عمل الهيئة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع، كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء".
ولفت، إلى أنَّ "مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة، مُؤكّدًا أنَّ "مرامي الهيئة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة".
من جهته، بيَّن رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، "أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى"، مُوضحًا أنَّ "عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ".
ولفت أبو رغيف، إلى أنَّ "اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة".