خاص/ كل الاخبار

أكدت مصادر مطلعة، صدور مذكرات قبض بحق مسؤولين كبار في الحكومة العراقية، بتهم فساد مالي وإداري، فيما أكدت أن بعضا ممن صدرت بحقهم المذكرات غير متواجدين في البلاد.

ويعد الفساد في المؤسسات العراقية، واحداً من أخطر الملفات، وقد نتج عنه ضعف في أداء المؤسسات في أغلب المحافظات، ما انعكس سلبا على كافة مفاصل الدولة".

وقالت مصادر خاصة لـ كل الأخبار إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد أصدرت مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين، وأن أوامر القبض ستنفذ في الأيام المقبلة، والتي ستطيح بعدد كبير من رؤوس الفساد".

وأشارت إلى أن اللجنة لم تفصح عن الأسماء بسبب الضغوطات التي تمارسها الأحزاب بالضغط من أجل إيقاف أوامر القبض بحق هؤلاء، وأن اعترافات أدلى بها مسؤولون تم القاء القبض عليهم في وقت سابق، تضمنت أسماء كبار".

ولفتت إلى أن "هؤلاء مرتبطون بأحزاب السلطة، ومارسوا مهام بمناصب رفيعة لعدة سنوات، وأن بعضا منهم مازالوا بالخدمة، إلا أن البعض الآخر هم خارج البلاد منذ عدة سنوات"، مبينة أن "لجنة مكافحة الفساد استكملت التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وأصدرت بحقهم مذكرات القبض".

إلى ذلك، اعتقلت لجنة مكافحة الفساد رئيس حزب الحل جمال الكربولي وابن شقيقه لؤي على خلفية اتهامات بفساد ضمن حملة تستهدف ابناء وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين.

وأوضحت المصادر ان القضاء أصدر مؤخرا ثمانية مذكرات بحق شخصيات وتجار متورطين بقضايا غسيل أموال و ملفات فساد كبيرة وذلك بعد اعترافات أدلى بها بهاء الجوراني الذي اعتقل في وقت سابق.

وأشارت إلى ان مذكرات القبض والتحري هذه قد صدرت بحق أبناء وزراء ومسؤولين سابقين بعد اعترافات تشير إلى تورطهم بعمليات غسيل الأموال وسرقة المال العام عبر عقود مشاريع وهمية خاصة في وزارة الصناعة والمعادن.

وفي سياق ذلك أكد أعضاء في مجلس النواب لـ كل الأخبار دعمهم بشأن حملة مكافحة الفساد للإطاحة بكبار الفاسدين.

وأعربوا عن أملهم ان تقدم الكتل السياسي الدعم والمساندة للجنة مكافحة الفساد لكي تستكمل عملية القضاء على الفاسدين".

وشددوا، على "ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد لاسترجاع جميع الأموال التي تم نهبها من البلاد، خصوصا داعمون له في هذا الحملة، فضلا عن ان المواطنين العراقيين ينتظرون الكثير، وهذا ما يحتم علينا مساندته".