خاص/ كل الاخبار

أفاد مصدر نيابي مطلع، باتفاق مبدئيا بين القوى السياسية على تمرير مشروع قانون موازنة 2021 يوم السبت المقبل.

وذكر المصدر أن "القوى السياسية، اتفقت مبدئيا على تمرير مشروع قانون موازنة 2021، يوم السبت المقبل".

وأضاف، أن "الاتفاق جاء بعد التوصل الى اتفاق وتوافق مع القوى الكردية بخصوص حصة الإقليم من الموازنة خلال اليومين المقبلين".

إعادة ستراتيجية الموازنة

واعلن مجلس النواب أبرز ما تضمنه اجتماع المالية النيابية، برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن مسودى مشروع موازنة 2021.

وقال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس إن "اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءات من الحكومة برؤية مالية فقط".

وأضاف، أن "اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة"، مشيراً إلى أن "ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من 302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة".

وأكد البيان، أن "الاجتماع تناول دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات".

ولفت إلى أن "الاجتماع تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة"، مبيناً أن "اللجنة المالية ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع بحث التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة".

الموازنة تهدف للإصلاح

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعا مع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة،فيما اشار الى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان "الكاظمي عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها".

وأكد أن "الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود".

استثمار ارتفاع أسعار النفط

وأشار الى "أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان"، مشددا على "ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي".

ونوه الى"ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه".

وبيّن أن "البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية".

وتابع البيان، انه "تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية".