البيان الأممي عمّق الشق الموجود بين محورين...اتفاق أولي للمصادقة على نتائج الانتخابات باستثناء ثلاث محافظات
24-أكتوبر-2021
خاص / كل الاخباركشفت مصادر خاصة، عن اتفاق أولي للمصادقة على نتائج الانتخابات باستثناء ثلاث محافظات.
وقال المصدر إن "اتفاقا أوليا جرى للمصادقة من قبل المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات باستثناء محافظات "بغداد والبصرة وصلاح الدين"، مؤكدا أن بعضا من محطات المحافظات الثلاث سيقرر إعادة الفرز والعد يدويا".
وتابع إن "أغلب الكتل السياسية الخاسرة تتفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديدًا في مسألة الآليات دون الشخوص".
بدورها، عدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات صعبة جداً، فيما حددت الية المصادقة على الأسماء الفائزة بمقاعد البرلمان.
وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جميل إن "مجلس المفوضين يصادق على نتائج الانتخابات بعد اكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون سواء كان بالرد او القبول".
واضاف أن " الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات ترفع للهيئة القضائية وهي الي تبت بالموضوع وليست المفوضية"، لافتا إلى أنه "بعد اكمال هذه العملية، تعلن المفوضية الاسماء الفائزة بمقاعد البرلمان وترفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".
وأوضح جميل أن "هنالك صعوبة ولا يمكن اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في جميع المحافظات، لكن اذا تم تشخيص خلل بمركز اقتراع او محطة فمن الممكن اعادة فرزها".
من جانبه، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من جر العراق إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعة بعض الأطراف بنتائج الانتخابات التشريعية.
وقال الصدر، إن رفض نتائج الانتخابات يمثل أمراً معيبا يزيد تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، مضيفاً: "بل يعطي تصورا سلبيا عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره".
وفي سياق ذلك، عمّق البيان الأممي الشق الموجود بين محورين سياسيين متمثلين بالتيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات، والإطار التنسيقي الذي جمع الكتل والشخصيات الحاصلة على أصوات غير مرضية من وجهة نظرهم.
لكن الكتل السياسية في نهاية المطاف كما يرى مراقبون ستذهب إلى حكومة توافقية إذ أنها "لا تجاوز بالذهاب إلى خيار الأغلبية".
ورأى قيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "التوافق لا يعني ضياع الكتلة الأكثر عددا، وإنما يجب أن نحددها لاختيار رئيس الوزراء منها، ومن ثم تتوافق هذه الكتلة مع الكتل السنية والكردية لتشكيل الحكومة وتمريرها في البرلمان، والأمور ماضية بهذه الطريقة والكتل المنضوية تحت الاطار التنسيقي ماضية بهذا الأمر، وهي من ستسمي رئيس الوزراء من خلال الائتلاف مع الكتل الأخرى".
وينوه الى أنه "لا توجد مشكلة في توافق كتل سياسية فيما بينها لإعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة، ولكن المشكلة تكمن في تحديدها ضمن تفسيرات المحكمة الاتحادية والتي نصت على أن تلك الكتلة هي من تقدم نفسها بالجلسة الأولى