التسويات بين الكتل السياسية حاضرة ... انتخابات تشرين.. لن تخرج بجديد وستستمر سيطرة القوى التقليدية
6-أكتوبر-2021
خاص/كل الاخبارعلى الرغم من التوقعات الكبيرة بتدني نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، فإن التوقعات بشأن نسب تمثيل الكيانات المشتركة في الانتخابات تشغل أوساط الباحثين، إذ تتزايد التساؤلات بشأن إمكانية حدوث تغيير في مشهد البرلمان المقبل مع التطورات العديدة التي شهدتها الساحة العراقية منذ الانتخابات الماضية، وتحديداً ما جرى خلال عام 2019 من انتفاضة واسعة شملت معظم المحافظات العراقية.
ويرى مختصون، لكل الأخبار، التنبؤ بنتائج الانتخابات "يكاد يكون مستحيلاً بسبب القانون الجديد الذي جعل من البلاد 83 دائرة انتخابية، وأن كل ما تتحدث عنه الكتل السياسية من محاولات قياس لنتائجها مجرد "دعاية انتخابية"،
ويشيرون إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة "لن تكون أفضل مما جرى خلال انتخابات عام 2018، وأن الجمهور الذي سيشترك "يمثل بشكل عام جمهور الموالين للأحزاب، مما يعطي مؤشراً قوياً على أن الانتخابات لن تخرج بجديد وستستمر سيطرة القوى التقليدية"
بدور أكد مرشح مستقل، طلب عدم الكشف عن اسمه أن لعبة الائتلافات" ستعود إلى المشهد السياسي العراقي، وأن تشكيل الحكومة المقبلة سيرجع إلى "التوافقات الخارجية والداخلية، ما يجعل السيناريوهات مفتوحة في المرحلة المقبلة".
وتابع أن الانتخابات ستعطي للفاعلين السياسيين وهماً زائفاً بالفوز والأمان، لكنها ستصب مزيداً من الزيت على النار، وربما تسهم في حدوث انفجار جديد للأوضاع، خصوصاً في المناطق الجنوبية من البلاد".
في المقابل، يعتقد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن تعتمد الخريطة السياسية المقبلة على نسب المشاركة في الانتخابات، مضيفاً أن اختيار الناخبين لشخصيات مستقلة ربما سيسهم في إنتاج "خريطة سياسية جديدة تتمثل في صعود قوى وأيديولوجيات مختلفة عما سبق".
وعلى الرغم من حديث الشمري عن أن نسب المشاركة ستسهم في تغيير نتائج العملية السياسية في البلاد، فإنه يستبعد أن تمثل الانتخابات المقبلة "نهاية الأحزاب التقليدية".
ويلفت إلى أن امتلاك الأحزاب التقليدية أدوات فاعلة من بينها "المال السياسي واستخدام مؤسسات الدولة في السباق الانتخابي، فضلاً عن السلاح المتفلت"، ستسهم في "فرض إرادتهم الانتخابية على العراقيين".
ويختم أن التسويات السياسية وفق شروط متبادلة بين "قوى الدولة واللادولة" ستكون حاضرة في النهاية، خصوصاً مع التوقعات التي تشير إلى تقارب نتائج الكتل المختلفة بعد الانتخابات.
ويستبعد مختص في الشأن السياسي أحمد الشريفي، أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات حالة من الاستقرار الأمني والسياسي، مضيفاً أن أسباب تحفيز الصراع ما زالت حاضرة، خصوصاً في حال "انحسار نسب تمثيل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة، الأمر الذي قد يدفعها إلى التمرد".
وفي شأن توقعات نتائج الانتخابات المقبلة، يشير أعضاء برلمان حاليين إلى أنها "لن تختلف كثيراً عن الخريطة الحالية، إلا أنها ستشهد اختلافات طفيفة في ما يتعلق بتراجع مقاعد بعض القوى التقليدية أمام تقدم بسيط للبعض الآخر".
ويعد أن إحكام سيطرة الكتل التقليدية على نتائج الانتخابات ونسقها والدعاية الانتخابية، وتحكم السلاح بالمشهد العراقي، عاملان رئيسان لتقوض مساحة التنافس ودفع العراقيين إلى اختيار المقاطعة"، مضيفاً أن "خريطة العمل السياسي باتت محصورة بين الكيانات التقليدية، وهي المعادلة التي باتت واضحة للرأي العام العراقي".