التعليم خارج التقييم ... عروض شهادات الخارج تجذب طلاب العراق:
8-مايو-2021
خاص/ كل الاخبارسُجّل في الأعوام الأخيرة توجّه لافت بين خرّيجي الجامعات العراقية الحاصلين على إجازات، إلى إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في جامعات دول أخرى، أبرزها إيران ومصر والأردن واليونان وروسيا والهند.
ولعلّ الدافع الرئيس لذلك هو السعي إلى الحصول على وظيفة حكومية في البلاد أو رفع قيمة الرواتب التي يتقاضونها حالياً. وما سهّل ذلك هو سهولة القبول في تلك الدول وكذلك تكاليف الدراسة فيها. وقد زاد هذا التوجه مع زيادة العروض التي تقدمها تلك الدول لطلاب العراق، من خلال خفض الأسعار وتذليل كثيرٍ من العقبات، منها السفر والاعتماد على المحاضرات الإلكترونية عن بُعد أو الدراسة أونلاين.
من جانبه يقول دكتور علاء شوكت تدريسي سابق في أحد جامعات العراقية لـ كل الأخبار إن "التعليم تعرض الى موجة هبوط في كل العالم من ناحية المستوى، حيث كانت الجامعات العراقية والمصرية هي من تتصدر المشهد في الشرق الاوسط، وبحسب التصنيفات الحالي هي غير رصنية وتدخل بها الأموال والمتاجرة، ما أدى الى تذيل العراق وبعض الدول المتقدمة هذه التصنيفات".
وأضاف أن "سهولة الدراسة في الخارج بلغت مرحلة بالغة الخطورة، لا سيّما بعدما رفعت بعض الجامعات في الخارج شرط الإقامة للطالب، وصار من الممكن الاعتراف بالشهادة حتى لو كان الطالب في بلده الأصلي".
في سياق متصل، يرى عضو البرلمان المستقل باسم خشان أنّ "هذه فرص للحصول على ألقاب عملية، تكاد تكون بالمجان"، لافتاً إلى أنّ "العراق في حاجة إلى الانفتاح على دول الجوار والعالم وتبادل الثقافات والخبرات التعليمية، إنّما ليس بالطريقة التجارية التي تجري الآن".
ويضيف خشان أنّ "إيران تمرّ بأزمة مالية كبيرة، وقد أسست في الفترة الأخيرة جامعات تعمل على منح شهادات عليا معترف بها في العراق لقاء مبالغ تكاد تكون أقلّ من ربع ما تطلبه الجامعات العراقية لمنح الشهادة نفسها. وبالتالي، فإنّ العملية باتت ربحية ويقودها سماسرة، بعضهم أفراد مقربون من أحزاب سياسية نافذة تسعى إلى الاستفادة بالدرجة الأولى وجعل إيران وغيرها من الدول تستفيد أيضاً. فتتكدس الشهادات في العراق مع عدم وجود فرص عمل لائقة لحامليها".
أمّا أستاذ الإعلام السياسي في جامعة بغداد علاء مصطفى، فيقول إنّ "ملف الدراسات العليا في خارج العراق في حاجة إلى إعادة نظر من قبل لجنة تتمتع بصلاحيات كبيرة ولا تخضع سياسياً ولا تتعاطف مع كتل برلمانية لها نفوذ، لأنّ هذا الملف أساء كثيراً إلى الشهادات العليا الحقيقية وأفقدها جدواها. فلم تعد للشهادة العليا قيمة معنوية، بعدما صار من الممكن الحصول عليها بسهولة".
الى ذلك، أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية العراقية أن 90% من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق "مزورة".
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح" إن الشهادات التي منحت للطلبة بعد عام 2003 "غير حقيقية وحصلوا عليها من خلال الأموال، ومن جامعات غير معترف بها".