التعهدات وهمية الأزمة بين الإطار والسيادة .. الاتفاقات غير منفذة
7-ابريل-2023
خاص/ كل الاخبارأزمة بين الإطار والسيادة عنوانها عدم تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي في ما يخص المناطق المحررة من تنظيم “داعش” بحسب بعض المراقبين.
أزمة بين الإطار والسيادة
اذ يبدو أن هناك أزمة جديدة بدأت تلوح في أفق المشهد السياسي العراقي بين “الإطار التنسيقي” الذي شكل الحكومة، و”تحالف السيادة” الذي يمثل أغلب القوى السنية في البرلمان، لأسباب متعددة.
ويتضمن البرنامج الحكومي، الذي تم الاتفاق عليه داخل تحالف إدارة الدولة، والذي ضم كلاً من الإطار التنسيقي الذي يعد ممثل القوى الشيعية وتحالفي “السيادة” و”عزم” كممثلين للقوى السنية والأحزاب الكردية على سحب الفصائل المسلحة من المناطق المحررة، وجعل الملف الأمني في المحافظات المحررة بيد الجيش والشرطة والاستخبارات العراقية وجهاز الأمن الوطني.
وكذلك تضمن العمل على عودة النازحين إلى مناطقهم، خصوصاً في ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، وزيادة التخصيصات المالية لإعمار محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، فضلاً عن تحقيق التوازن الطائفي في مؤسسات الدولة.
إجازة الحلبوسي
بدت بوادر هذه الأزمة في قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية بمنح نفسه إجازة لمدة 15 يوماً وتخويل صلاحياته إلى النائب الأول للمجلس قبيل أيام من بدء مناقشات ملف الموازنة العامة في المجلس.
وجاءت هذه الإجازة الطوعية مع بدء غياب نواب “تحالف السيادة” عن جلسات مجلس النواب منذ يوم الأحد 2 أبريل (نيسان) الجاري، التي تم فيها الإعلان عن بدء مناقشة ملف الموازنة وتحديد موعد لعرضها على أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة.
وعقب هذه التطورات عقد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اجتماعاً ضم أبرز قيادات التحالف، أعلن فيه متابعة ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق السياسي مع الشركاء في تحالف إدارة الدولة.
الأزمة بين الإطار والسيادة .. الاتفاقات غير منفذة
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي يرى أن الاتفاقات كان من المفترض أن تنفذ خلال شهرين من تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن بعض الاتفاقات ممكن تداركها الآن.
وقال الفيلي إن “العمر الافتراضي للاتفاق هو شهرين على رغم وجود اعتراضات، لكنها قد مضت وبالتالي ضرورة الذهاب إلى الطرق الأخرى”.
مبيناً أن قوى الإطار باتت تخشى تدويل القضية، لأن هذه المنطقة مثار جدل داخلي وخارجي، والقوى السنية والقوى الأخرى ترى بضرورة عودة المهجرين إلى مناطقهم، خصوصاً أن هناك مهجرين في منطقة بزيبز وغيرها من المناطق السنية.
الكتل محرجة
وأضاف الفيلي أن الموضوع الآخر المهم للسنة هو موضوع هيئة المساءلة والعدالة وموضوع توزيع المناصب الأمنية.
مشيراً إلى أن هناك سلماً في أولوية السنة وهو عودة النازحين إلى جرف الصخر، وعلى رغم اعتراضات بعض الأطراف، فإن من غرد بعكس اتجاه خميس الخنجر بات يتراجع.
وبين أن وضع بعض القوى السياسية على المحك في صدق الاتفاق ما بين الإطار والسنة لكون بعض الاتفاقات من الممكن تداركها مثل قانون الاجتثاث.
لافتاً إلى تطبيق القانون بصورة انتقائية وأن هذا الأمر يمكن معالجته بموضوع العدالة الانتقالية.
التوازن الأمني
مؤكداً أن من مصلحة الإطار أن يلبي اتفاقه مع السنة لأنه يهمه أن يكون مدعوماً بتحالف مستقبلي معهم، لا سيما أن المطالبات التي تطرح ليست صعبة أو مستحيلة ويمكن التفاهم عليها وفق مفهوم بناء الدولة وليس روح الثأر والانتقام.
التعهدات وهمية
فيما يرى الباحث بالشأن السياسي علي بيدر أن الكتل الشيعية – الشيعة نكثت بتعهداتها مع السنة إبان حكومة عادل عبدالمهدي والحكومة الحالية، وأشار إلى أن تنفيذ المطالب لخدمة التوازن السياسي والحكومي.
وقال بيدر “كان هناك اتفاق سياسي بين القوى الشيعية والسنية قبل تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي نهاية عام 2018، والآن تكرر الأمر مع بعض القوى الشيعية التي ترى أن في تحقيق تلك المطالب نصراً”.
مبيناً أن “بعض الأطراف السنية ترى في تلك القضية وسيلة ضغط سياسي لا أكثر، لتحقيق بعض المكاسب لكونها غير جادة في تنفيذها”.