التغيير يأتي إقليمياً ...السنّة والكورد يدخلان مفاوضات لاستبدال حصة رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية
18-أكتوبر-2021
خاص / كل الاخبارأكدت مصادر خاصة، القيادات السنّية والكوردية دخلا مفاوضات في أربيل لاستبدال حصة رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية.
وتصاعدت أخيراً طروحات من قوى سياسية عدة في بغداد حيال المنصب معتبرة أن رئيس الدولة يجب أن يكون عربياً، ومنطلقة من فكرة أن القادة الكرد الذين تسلموا هذا المنصب كانوا جميعاً يدعون لتقسيم العراق عبر انفصال إقليم كردستان عنه، وهو ما يخالف مفهوم مهام رئيس الجمهورية بالمحافظة على وحدة الأراضي العراقية.
وبالنسبة للأكراد، فهم لا يرغبون بمنصب رئاسة البرلمان، إذ ليس فيه ما يستدعي التحفظ على مشاريع يرونها تضر المكون الكردي أو القضية الكردية في المستقبل المنظور، وبسبب وجود نائب الرئيس والسكرتير.
ورأى مراقبون أن تغيير رئاستي البرلمان والجمهورية بين السُّنة والكرد يعتمد بالدرجة الأساس على التوافقات السياسية بينهما أم يعود الأمر في الأخير إلى التدخلات الإقليمية والخارجية
وإنه في حال حصل أي تغيير في تداول هذه المناصب بين المكونات الثلاثة، لا يعني ذلك إحداث أي تغيير أو إضافة صلاحيات أخرى على الموجودة حاليا سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو البرلمان، بل تبقى جميع الصلاحيات كما هي دون أي تغيير فيها
وقالت المصادر إن هناك شبه اتفاق مبدئي أو أولي لتبديل رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية، بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية للمكون السنّي ومنصب رئاسة البرلمان للمكون الكوردي".
وأضاف أن هناك تحركات مستمرة لما وصفته بـ"القوى السُنية لاستبدال منصب رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية في الدورة البرلمانية المقبلة".
كما اعتبر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر أن توزيع المناصب المهمة، ومنها رئاسة الجمهورية، سيخضع للتفاهمات بين القوى السياسية، مؤكداً، أن الأحزاب الكردية ستؤكد الشراكة والتوازن عند التباحث مع بقية الأطراف السياسية.
وقال القيادي في "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري، إن منصب رئيس الجمهورية سيبقى للأكراد، مبينا أن حزبه يجري حوارات مع بقية الأطراف العراقية.
وتابع زيباري أن "كون رئاسة الجمهورية من حصة الكرد هو عرف سائد منذ عام 2003، ولكن من المبكر الحديث حاليا عن الشخصية التي من الممكن أن تشغل المنصب"، لافتاً إلى أن "الديمقراطي الكردستاني" تواصل مع الصدريين و"ائتلاف دولة القانون" وتحالف "عزم" ومعظم الكتل التي خاضت الانتخابات.
مصادر سياسية مطلعة في بغداد أكدت،" أن مفاوضات تشكيل الحكومة لم تنطلق بشكل رسمي، واقتصرت على التواصل بين بعض الأطراف، مشيرة إلى أن القوى العراقية تعلم جيداً أن الأحزاب الكردية لن تدخل في مفاوضات جدية إلا مع الأطراف التي تكون قادرة على تشكيل الكتلة الكبرى، للحصول منها على ضمانات بشأن حقوق إقليم كردستان قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
بدوره، قال رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، "من مصلحة العراق أن يكون رئيس الجمهورية سُنياً لكي يحظى العراق بدعم عربي كبير ويستعيد حاضنته العربية التي افتقدها منذ سنوات طويلة"، مبيناً أن "هذا المنصب من استحقاق السنة العرب في بداية تشكيل العملية السياسية بعد 2003 لكنه تغير بتوافق سياسي بعيد من الاتفاقات التي جرت لتقاسم السلطة في البلاد".