أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسلمها الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة ٢٠٢٠.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت من وزارة المالية، رسميا، الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة ٢٠٢٠".
وأضاف، أنه "بعد تدقيقها من قبل الدائرة القانونية، سيتم عرضها على جلسات مجلس الوزراء القادمة لغرض مناقشتها وإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب".
وأحالت وزارة التخطيط موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد موازنة 2021.
غياب الدرجات الوظيفية
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن غياب الدرجات الوظيفية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، وفيما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تأمين رواتب الموظفين.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار إن "مجلس الوزراء سيقدم مشروع موازنة لسنة 2020 يختلف عن الموازنة السابقة"، مشيرا الى انها اعدت "بما يتناسب وينسجم مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وبين الصفار، أن "موازنة 2020 تخلو من الدرجات الوظيفية"، مؤكدا على "ان الحكومة تعمل حاليا على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الحماية الاجتماعية بسبب العجز المالي وانخفاض أسعار النفط".
التخطيط تعاكس المالية النيابية
كشفت وزارة التخطيط، عن وجود درجات وظيفية في القانون الجديد لموازنة 2020 ستطلق على شكل مراحل، فيما أشارت الى أن المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية اما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات.
وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، في تصريح صحفي إنه "بعد تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بإدارة مهام الحكومة قرر تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي لمعالجة المشكلة المالية، ولتأمين رواتب موظفي الدولة، وكذلك لمراجعة فقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لتقليص نفقاتها وعجزها".
وأضاف أن "وزارة المالية أرسلت مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي إلى مجلس الوزراء بعد تخفيضها الموازنات التشغيلية المقترحة دون المساس بالموازنة الاستثمارية التي غالبا ما تكون جزءًا من عجز الموازنة"، مبينا أن "حجم الموازنة الاستثمارية بلغ 34 تريليون دينار"
وكشف حماد أن "الأعداد التقريبية لحجم الموازنة العامة لعام 2020 قد تصل إلى نحو (140) تريليون دينار وبعجز مالي متوقع يصل قرابة (60) تريليون دينار، باحتساب سعر برميل النفط بـ39 دولارا للبرميل الواحد"، مشددا على أن "العجز كبير ولا توجد آلية محددة لتوفير الأموال لسده".
وقال حماد إن "قانون الموازنة الاتحادية تضمن اقتراضا لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها العراق ولردم عجز الموازنة الكبيرة في القانون"، مؤكدا "وجود درجات وظيفية في القانون الجديد ستطلق على شكل مراحل"، موضحا أن "المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية اما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات".