كل الاخبار / خاص

في تسارع مفاجئ، غيّرت بعض القوى السياسية مواقفها من استهداف الأمريكيين وغيرهم في العراق مع تأكيد على رفض التجاوز على البعثات الدبلوماسية والثقافية ناهيك عن القوى التي ترفض مرارًا العمليات العسكرية كحلٍ لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، والتي تفضّل الحل الدبلوماسي وتطبيق قرار مجلس النواب بإخراج تلك القوات.

وكشفت مصادر مطلعة ل(كل الأخبار) عن مضمون (الرسالة الرباعية)، لأميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، التي وجهت إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد، وتحذيرات جراء استمرار ذلك".

وأشارت المصادر إلى أن "الرسالة تتضمن تبعات اقتصادية كبيرة إذ ما تم إنهاء ملف الاستهداف المتكرر على البعثات الدبلوماسية في العراق".

وأضافت أن "إذا تم إغلاق هذه السفارات سيتم فرض قيود صارمة وحصاراً كبيراً على العراق، إضافة إلى صعوبة تعاملات في 'الدولار' مما يؤثر سلباً على السوق المالي للعراق في ظل أزمة مالية كبيرة تمرّ بها البلاد، فضلا عن إيقاف شراء النفط العراقي والذي يعدّ المورد الوحيد للبلاد".

وأوضحت المصادر أن "كُلّ هذهِ الرسائل سُلمت إلى رئيس الجمهورية مع تهديد كبير للقيادات السياسية"، مشيرةً إلى أن "الجانب الأمريكي لن يتوانى عن استهداف القيادات السياسية التي ترى أن هذا الاستهداف من باب المقاومة للاحتلال الأمريكي مع التأكيد على توجيه ضربات جوية مباشرة لها، قد يكون صواريخ مسيرة، كما حدث في التسعينات للفنانة ليلى العطار عندما قُتلت بقصفٍ أميركي بسببِ كونها رسمت جورج بوش الأب على أرضيةِ مدخلِ فندق الرشيد في بغداد".

(تهدئةٌ تسبق اتفاق)

غيّرت بعض القوى السياسية مواقفها من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، وبالخصوص تلك الجهات التي كان عليها علامات استفهام بشأن تورطها بقصف السفارات.

إلى ذلك، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رفضه الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية.

وقال العامري في بيان: "نرفض الاعتداء على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالعراق".

وأضاف، أن "هذه الاعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة وإعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الأجنبية التي صوت عليها مجلس النواب العراقي"، داعيا الحكومة إلى "العمل الجاد في حماية البعثات الدبلوماسية وكشف المتورطين بها".

وفي سياق ذلك دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى تشكيل لجنة للتحقيق بقصف البعثات والمقرات الدبلوماسية والخروقات الأمنية.

وأكد الصدر في تغريدة على “تويتر”، ان هذه العمليات والخروقات تضر بسمعة العراق في المحافل الدولية، ويجب عرض نتائج التحقيق للرأي العام ضمن سقف زمني محدد، مشيراً الى انه في حال عدم اجراء هذه الخطوات فستكون الحكومة مقصرة في عملية استعادة هيبة الدولة وفرض الأمن".

ليؤكد دعمه بعد ساعة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قائلا إنه "يدعم المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.

الكاظمي أكد في تغريدة له على "تويتر" أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأضاف أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

فيما أكدت هيأة الحشد الشعبي، أنها قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بجميع الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة.

كما يؤكد الحشد الشعبي، بحسب البيان، بجميع تشكيلاته وقيادته، أنه ليس معنياً بأي صراعاتٍ سياسيةٍ أو أحداثٍ داخليةٍ تجري في البلد، كما انه ليس مسؤولاً عن جهات تستخدم اسمه لأغراض التشويه والتسقيط والقيام بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية لاتنسجم مع ثوابت الدولة وقد أعلن مراراً وعبر مواقف رسمية براءته الكاملة منها.

وأشارت الهيأة، وفقاً لبيانها، إلى أن "محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجِّه بذلك هي محاولات لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام عن دوره المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض.