الشارع لن يحل الأزمة قرارات جديدة مرتقبة لتصعيد الاحتجاجات في العراق
21-أغسطس-2022
خاص / كل الاخباراﻹطار التنسيقي غير مهتم بعرض زعيم التيار الصدري لإجراء مناظرة مباشرة، فيما يجهز التيار لـ تصعيد الاحتجاجات في العراق، وبين هذا وذاك لا يبدو بان هناك حلا يلوح بالأفق.
كشف التيار الصدري، أن خطوته المقبلة ستشمل تصعيد الاحتجاجات في العراق، في حال رفض الإطار التنسيقي عرض زعيمه مقتدى الصدر إجراء مناظرة مباشرة، وفيما أبدى الإطار رفضه لهذا المقترح ووصفه بأنه “غير مبرر”، أشار محلل سياسي إلى عدم وجود حل للأزمة الحالية، متوقعا حدوث تصعيد من الطرفين.
ويقول قيادي بارز في التيار الصدري، إن “الصدر ما زال رافضا وبشدة أي حوار مع كافة قوى وقادة الإطار التنسيقي، والدعوة إلى مناظرة مباشرة لا تعني الحوار معهم إطلاقا، فالصدر لن يتفق مع قادة الإطار على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وهذا القرار لا تراجع عنه”.
ويضيف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “هناك قرارات جديدة سوف تصدر تصعيد الاحتجاجات في العراق، فلا يمكن الاكتفاء بالاعتصام قرب مبنى البرلمان فقط”.
ويشير إلى أن “الاطار التنسيقي يريد اللعب على عامل الوقت لإنهاء اعتصام التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء، ولذا ستكون هناك خطوات تصعيدية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة للضغط نحو حل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن يوم السبت الماضي أنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع.
مضيفا “لم نر تجاوبا ملموسا منهم، وكان الجواب عن طريق الوسيط جوابا لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق لذا نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية”.
من جهته، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، بأنه “لا يوجد أي مبرر لعقد أي مناظرة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أو مع مجمل القوى السياسية، فهذه المناظرات تجري في المواسم الانتخابية بهدف شرح كل جهة لبرنامجها الانتخابي”.
ويبين الفتلاوي، أن “حل الأزمة السياسية في العراق لا يتطلب مناظرة أو بثا مباشرا لأي اجتماع سياسي، بل يحتاج إلى حوار وتفاوض بين كل الأطراف السياسية وعدم وضع أي شروط مسبقة لهذا الحوار، فأي شروط مسبقة سوف تفشل مساعي الحوار قبل انطلاقه”.
ويتابع أن “أي تصعيد جديد في الشارع من قبل التيار الصدري لن يحل الأزمة السياسية، بل سوف يزيد الخلافات وسيعمق الأزمة، خصوصا أن كل الأطراف السياسية لها ثقلها في الشارع العراقي، ولهذا لا يمكن التحكم بالشارع من قبل جهة سياسية واحدة، لفرض ما تريده بواسطة التهديد بالشارع”.
بالمقابل، يرى المحلل السياسي علي البيدر، أن “تصعيد الاحتجاجات الشعبية من قبل أنصار التيار الصدري أمر متوقع جدا، فالتيار لا يملك غير الشارع حاليا للضغط على الأطراف السياسية لتحقيق مطالبه بحل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة”.
ويلفت البيدر إلى أن “دعوة الصدر إلى إجراء مناظرة مباشرة مع الإطار التنسيقي، تأتي ضمن مساعي إحراج الإطار، فهو يعلم جيدا أن قادة الإطار وجميع القادة السياسيين لن يقبلوا بهكذا دعوة”.
ويضيف أن “الصدر يريد من خلال البث المباشر لاجتماع القوى السياسية الكشف عن خفايا وقضايا لا يعلمها الشعب العراقي، وكشف هذه الملفات بشكل علني وبحضور القادة السياسيين ربما يغير من المشهد في الساحة العراقية، ولهذا لا تريد الأغلبية عقد هكذا جلسة حوار”.
ويتوقع البيدر أنه “وفق المعطيات الحالية لا توجد حلول قريبة للأزمة السياسية في العراق، على الرغم من كل الوساطات سواء الداخلية أو الخارجية، والتصعيد في الشارع سيكون حاضرا بقوة ومتبادلا، فحتى قوى الإطار التنسيقي سوف تصعد من المواقف الإعلامية وحتى الشعبية على مستوى الشارع العراقي”.