الصدر غير متجاوب مع مبادرة الإطار اليوم.. العراق يدخل حالة خرق دستوري تتورط بها القوى السياسية
5-ابريل-2022
خاص / كل الاخباراليوم انتهت المدة التي حددها الدستور العراقي لانتخاب رئيس جديد، في السادس من نيسان الحالي إلى نهايتها، في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، دون أن تؤدي أي من المبادرات الأخيرة إلى انفراجة حقيقية.
وأخفق البرلمان مرتين في اختيار رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع الماضي، بعد تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة التصويت على الرئيس، كما يتشرط الدستور النافذ منذ عام 2005.
ومع استمرار الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه يؤكد خبراء الدستور العراقي، بأن البلاد دخلت اليوم بحالة خرق دستوري تتورط بها القوى السياسية الرئيسة في البرلمان، خاصة تلك المعطلة لجلساته.
ولا يفرض الدستور أي إجراءات حيال خرق المدد التي حددها لانتخاب الرئاسات الثلاث في البلاد (البرلمان والجمهورية والحكومة).
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأحد الماضي، إن "المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب"، مؤكداً الحاجة إلى تعديل الدستور الحالي.
وأضاف زيدان أن"هناك خللاً دستورياً في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهناك دعوات لتدخل القضاء بحل الأزمة السياسية وهذا غير صحيح".
وحاول التحالف السياسي الثلاثي الذي يتألف من "التيار الصدري"، و"السيادة"، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، تحقيق أغلبية الثلثين لانعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، بهدف تمرير مرشحه ريبر أحمد للمنصب، إلا أنّ "الإطار التنسيقي" وحلفاءه عرقلوا انعقادها من خلال مقاطعة أكثر من ثلث أعضاء البرلمان.
وبالتزامن مع إصرار الكتل البرلمانية على مواقفها المتشنجة يتحدث برلمانيون عن احتمالات مفتوحة بعد انتهاء المدة التي حددها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأكد عضو البرلمان عن "الإطار التنسيقي"، محمد الشمري أن المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية انتهت اليوم، متحدثاً عمّا وصفه بـ"الخيارات مفتوحة بعد انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".
ولفت إلى أن "حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة".
في المقابل، أكدت مصادر سياسية مقربة من التيار الصدري، أن زعيم التيار مقتدى الصدر، غير متجاوب مع مبادرة تحالف "الإطار التنسيقي"، الأخيرة.
وقال إن "البند الأهم في الأزمة ما زال موجوداً، إذ يصر الإطار التنسيقي على تفكيك تحالف الصدر مع القوى السياسية الأخرى، وتشكيل كتلة سياسية واحدة من القوى الشيعية حصراً تتولى هي تشكيل الحكومة، وهو ما يرفضه الصدر ويعتبره التفافاً على نتائج الانتخابات".
في السياق ذاته، شدد رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم على أهمية وجود تفاهمات بين التيار وقوى الإطار التنسيقي، قبل تشكيل الحكومة التي قال إنها لن تكون مستقرة في حال غاب عنها أحد الطرفين، مضيفاً "لا استقرار من دون توازن، ونحتاج الى معادلة متوازنة".
ويجري الحكيم لقاءات مكثفة مع شخصيات عدة بعد تدخله كوسيط لحل الانسداد السياسي وللوصول إلى تفاهمات بين الكتل السياسية.