العامري يضع 3 خيارات أمام الحنانة وأربيل ... مناورة جديدة.. قآاني يدخل خط التفاوض بين التيار الصدري والإطار التنسيقي
17-يناير-2022
خاص / كل الاخباركشفت مصادر سياسية مطلعة أن اجتماع زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في النجف، لم يسفر عن أي نتائج واضحة، وسط تعويل على وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء العراقيين لتشكيل الحكومة العراقية.
وجاء اجتماع العامري مع الصدر بعد تدخّل القضاء (المحكمة الاتحادية) على خط أزمة تشكيل الحكومة، متخذاً أمراً "ولائياً" بتجميد رئاسة البرلمان إثر شكوى قدمها نائبان مستقلان طعنا بدستورية جلسة البرلمان الأولى.
وتأخذ أزمة تشكيل الحكومة منحى تصاعدياً وسط إصرار التيار الصدري بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، ورفض قوى الإطار التنسيقي، طروحات الصدر والتي تريد حكومة توافقية.
وجدّد الصدر، بعد لقاء العامري، التأكيد على أن تكون الحكومة المقبلة في العراق، بصيغة أغلبية وطنية، في إشارة إلى عدم مشاركة كل القوى السياسية فيها، وكتب الصدر في تغريدة على "تويتر": "لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية" ما يدل على تفاقم الأزمة.
بدورها، قالت مصادر لكل الأخبار إن "العامري وضع أمام زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مشاريع في يده، وهي: المشاركة، المعارضة، والمقاطعة".
وأوضحت المصادر أن "زعيم تحالف الفتح، أبلغ الصدر بأن الإطار التنسيقي يؤيد مشاركة كل قواه السياسية في الحكومة العراقية ضمن كتلة أكبر تجمعه مع الكتلة الصدرية، من دون تهميش أي طرف من الإطار، خصوصاً أن الصدر يرفض مشاركة (رئيس ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي و(زعيم عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي ضمن هذه الكتلة".
وأشارت المصادر إلى ترقب وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر بين المعسكرين السياسيين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) ضمن مبادرة قائمة على أهمية إيجاد حكومة توافقية لا تقصي أي طرف سياسي منها، وذلك بتدخل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني والذي زار النجف الأحد الماضي ضم زيارة يجريها للقاءات قادة الأطراف الشيعية".
ولفتت المصادر إلى أن "اجتماع العامري مع الصدر لم يصل إلى أي نتائج وحلول، في ما يخص أزمة الكتلة الأكبر، وكذلك شكل الحكومة العراقية الجديدة"، موضحة أن "هدف الاجتماع كان إيصال رسالة الإطار إلى الصدر، مع إعطاء الأخير مدة زمنية للتفكير في مضمون الرسالة لحين حسم المحكمة الاتحادية العليا شكاوى الجلسة الأولى للبرلمان العراقي".