العراقيون يرسمون مستقبلهم ...اليوم فتح صناديق الاقتراع العام أمام أكثر من 24 مليوناً يحق لهم التصويت
9-أكتوبر-2021

سيتوجه صباح يوم الأحد ملايين الناخبين العراقيين الى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم بحرية تامة في الانتخابات التشريعية، والتي تعد الأولى منذ العام 2003 مبكرة.
أغلقت، يوم الجمعة الماضي، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.
ووفق أرقام المفوضية فقد بلغت نسبة المشاركة 69 بالمئة، إذ أدلى 821 ألفا و800 ناخب بأصواتهم في الاقتراع الخاص من أصل نحو 1.2 مليون ناخب.
ويرى مراقبون أن الانتخابات العراقية هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها حيث يمكن القانون الجديد شخصيات مستقلة من الترشح بل والفوز على شخصيات سياسية مؤثرة في الشارع العراقي، وهذا يعني أننا سنشهد صعودا لشخصيات سياسية جديدة في الشارع العراقي لم تكن على الساحة منذ عام 2003.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة مئة بالمئة.
وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح إنه "وبعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص يوم أمس وظهور نتائج التقرير الالكتروني التي وزعت على الوكلاء والتي نشرت بالمراكز ،فتحت المحطة التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدوياً".
وأضافت أن "نتائج العد والفرز الالكتروني في المحطات التي تم اختيارها جاءت متطابقة مع التقارير التي خرجت من أجهزة تسريع النتائج بنسبة 100 بالمئة".
وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يتنافس نحو 3240 مرشحاً يمثلون تحالفات وأحزاب فضلا عن مرشحين مستقلين، على 320 مقعداً نيابياً، فيما تخصص 9 مقاعد أخرى كحصة لأبناء الأقليات من المسيحيين والإيزيديين والصابئة وبعض المكونات الأخرى.
ويقسم القانون الانتخابي الجديد الذي شرعه البرلمان في نهاية العام الحالي، العراق إلى 83 دائرة انتخابية، يجري التصويت على مقاعدها في البرلمان من خلال الاقتراع السري المباشر.
ويرى حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، في حديثه إلى"، أن الانتخابات التشريعية "تمتلك أهمية استثنائية، لأنها مبكرة، بالتالي استثنائية أساساً، جاءت استجابة لإرادة شعبية واسعة، نجحت في دفع مجلس النواب إلى تغيير الحكومة وتشكيل مفوضية جديدة وتشريع قانون انتخابات جديد يقوم على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي والفوز للمرشح القادر على الفوز بكفاءته الخاصة، بعد أن كان الفوز يعتمد في السابق على قوة وثروة الأحزاب وشعبية زعمائها".
ويعتقد الهنداوي أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات هي ضمان إحداث تغيير كبير في المسار السياسي العراقي، وهناك أمل كبير بأن تكون المشاركة الشعبية كبيرة".
ويتوقع الهنداوي أن "تكون نسبة المشاركة كبيرة في الانتخابات"، ويؤكد "نعم. لدينا ثقة كبيرة بأن المشاركة في التصويت ستكون جيدة وواسعة في كل الدوائر الانتخابية وعددها 83 دائرة، وأن الانتخابات المقبلة ستكون ناجحة بكل المعايير الدولية".
ويعتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أن دور المراقبين الدوليين في الانتخابات هذه "سيكون أكثر حضوراً هذه المرة، وفي كل الأحوال الدور الأساسي في المراقبة سيكون للشبكات الوطنية، التي تضم آلاف المراقبين العراقيين المحترفين والأكفاء، فضلاً عن الدور الخاص لوكلاء الكيانات السياسية والمرشحين، والمفوضية اتخذت إجراءات وتسهيلات عديدة لتمكينهم من العمل دون قيد في مراقبة الانتخابات، كما عززت نظام الشكاوى ومعرفة النتائج بشكل أسرع من السابق".
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة في العملية الانتخابية التي كان موعدها الطبيعي في 2022، واعتبر تحديد موعد لها من التنازلات القليلة لحكومة مصطفى الكاظمي لامتصاص الغضب الشعبي إثر احتجاجات أكتوبر 2019.