خاص / كل الاخبار

كشفت مصادر مطلعة، أن موازنة العام المقبل 2021 ستكون موازنة تقشفية خالية من التعيينات أو المشاريع الاستثمارية.

وقالت المصادر ل(كل الأخبار) : إن موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الأشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات"

وأضافت أن "الموازنة المقبلة هناك فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب وبالتالي لاجديد فيها بعيدا عن الإطار الاستثماري والتعيينات".

وأشارت المصادر إلى أن "الجانب الاستثماري سيبقى رهيناً بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه الفترة، مؤكدةً وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية لاستمرار العمل فيها ربما حتى هذه لا تخصص لها التخصيصات المالية".

صراع الوظائف

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الأمين ل(كل الأخبار) أن "العديد من الأطراف تضغط بشكل دائم على وزارة المالية من أجل استحداث درجات جديدة، أو انها تدفع بالتصعيد اتجاهها، وهي أطراف تنتظر بفارغ الصبر ارتفاع أسعار النفط الى معدلات تتجاوز الخمسين دولارًا للبرميل، للبدء من جديد في دفع الحكومة باتجاه إطلاق تعيينات جديدة ضمن موازنة 2021.وأشار إلى أن "ذلك من أجل استخدام الدرجات الوظيفية في حملاتهم الانتخابية قبيل الانتخابات المبكرة".

يتقلب سعر برميل النفط في السوق العالمية بين فترة وأخرى حسب عوامل عديدة، وقد تراجعت الأسعار مؤخرا إلى أكثر من النصف.

ومما لاشك فيه، فإن أحد المؤشرات المهمة بالنسبة لأسواق النفط هو المخزون العائم، حيث إن تكدُّس الناقلات أمام موانئ الصين يمثل عامل ضغط على أسعار النفط، فضلا عن تسجيل واردات الصين من النفط الخام تراجعا كبيرا من 12 مليون برميل يوميا في يوليو إلى 11 مليون برميل يوميا، حيث يمثل ذلك عاملا مهما أسهم في انطباع السوق حول ضعف الطلب بالصين، وخفض في معدل تشغيل المصافي هناك، بحسب مراقبين.

الخطر الحقيقي

يرى بعض المراقبين للأسواق، أن هناك مخاوف من موجة جديدة من انتشار «كورونا» قد تؤثر على وتيرة تعافي الطلب على النفط، وهذه المخاوف لاحت في الأفق فعليا، حيث لم تشهد حركة الطيران، خصوصا العالمية، تعافياً إلى المستويات السابقة، وقد تشكِّل تحدياً أمام تعافي الطلب.

وفي ضوء البيانات المتفاوتة قد تبقى أسعار النفط عند نحو 40 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي، ما لم تكن هناك أحداث تقلب الوضع رأساً على عقب، كون الخطر الحقيقي هو أن الوباء لم ينتهِ بعد.

وفي هذا الجانب، قال محللون إنه «رغم إشكالية عناوين (كوفيد– 19) الحالية، فإننا نشعر بقلق أكبر بشأن التأثير على الطلب نتيجة الموجة الثانية للوباء في الشتاء المقبل".

ضربة مدمرة

أكد الخبير الاقتصادي، احمد محسن أن الوضع المالي في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، تلقى ضربة مدمرة إثر انخفاط أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وحذر محسن، ارتفاع معدلات الفقر في العراق، فيما رأى ان انخفاض أسعار النفط لا يترك للحكومة العراقية سوى “مساحة” صغيرة للمناورة وخاصة في العام المقبل".