كشف مصدر مطلع، عن آلية صرف وتأمين الرواتب بعد الانتهاء من الأموال المقترضة لثلاثة أشهر.

وقال المصدر ل كل الاخبار إن "هناك خيارين مطروحة لتأمين الرواتب بعد الثلاثة أشهر، بينها الاقتراض مجددا، والخيار الأول الذي ستستخدمه الحكومة ورقة ضغط من جديد لدفع مجلس النواب إلى الاقتراض مجددا".

وتابع أن "الخيار الثاني لدى وزارة المالية هو دفع الرواتب بآلية النظام التراكمي الذي يتيح صرف رواتب الموظفين كل شهرين"، مشيرا إلى أن "هذا الخيار مطروح ومدروس لدى المالية، بناء على الموارد التي تأتي الى الدولة".

ولفت إلى أن "النظام التراكمي درسته المالية بناء على واردات النفط والتي تقدر شهريا بمعدل 3 تريليونات ونصف التريليون دينار، أي تحتاج إلى شهرين لتأمين 7 تريليونات للرواتب".

العراق يقترض مجددا

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العراق سيلجأ إلى الاقتراض مرة أخرى.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "العراق سيقترض مجدداً بكل تأكيد؛ لأن موارده لا تساوي نفقاته"، مبيناً أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله؛ كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع".

وأضاف أن "الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أنه "سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة وهي التي تستطيع الدمج فيما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية".

وفيما يخص طبع العملة العراقية، لفت كوجر إلى أن "طبعها دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر على قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتاً؛ لكن بعدها سنواجه أزمة أخرى"، مضيفاً أنه "لا يوجد حل غير الإصلاحات".

وتابع أن "ما يصل لنا من المنافذ الحدودية لا يتجاوز 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر لنا مبالغ إضافية مضاعفة".

إعلان الإفلاس

قال أحمد الأمين إن "حديث الحكومة عن عدم تسديد الرواتب عن قانون الاقتراض يدل على أنها مفلسة وغير قادرة على منح الموظفين رواتبهم، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة إلى العمل على إصلاحات حقيقية والتوقف عن الاقتراض.

وأضاف أن الاقتصاد العراقي يمر بظرف صعب جدا، ويحتاج إلى جهود كبيرة لإنقاذه من الوضع الحالي، موضحا أن الدولة بحاجة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص عبر تشريع قوانين تخدمه.

وأشار إلى أن "إعلان الإفلاس وارد جدا في حال حدوث ثورة عارمة في الشارع العراق ترفض توجه الحكومة بدفع الرواتب لكل شهرين".

فشل مالي

قال أستاذ الاقتصاد علاء عباس، إن مؤشرات الاقتصاد جيدة جدا، لكن الحكومة مقبلة على فشل مالي"، موضحا أن "العراق يمتلك موارد مالية لسد المصروفات ولكن الحكومة عاجزة عن تحصيلها وضبطها، فمثلا إيرادات العراق من بيع الوقود في الداخل قد تصل أكثر من 20 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن الحكومة تمتلك إيرادات من الجمارك والتعليم العالي والتربية والعدل وضريبة العقار والنقل وغيرها، لكن هذه الإيرادات متقاسمة بين الجهات المتنفذة، مضيفا أن حل مشكلة الاقتصاد يحتاج إلى إرادة وطنية وليس الكلام".