كشف مصدر مطلع، عن آلية دفع الرواتب الموظفين في عام 2021 بدون قانون الاقتراض.

وقال المصدر ل (كل الاخبار) إن "هناك تفكير جديّ بالعمل بالنظام التراكمي في السنة المقبلة في حال لا يوجد قانون اقتراض للسنة المقبلة"، مشيرا إلى أن "النظام التراكمي يتيح دفع الرواتب كل شهرين".

وأضاف المصدر أن "هذا النظام يساعد الحكومة في جمع الإيرادات الواردة إليها في كل شهر والبالغة شهرياً 3 تريليونات ونصف التريليون"، لافتا إلى أن "وزارة المالية تحتاج إلى 7 تريليونات لتأمين الرواتب".

وتابع أن "هذا الخيار للأول لوزير المالية علي علاوي، وإن كان الآن يعمل به لكن بطريقة غير مباشرة فأن بالسنة المقبلة سيكون العمل بالنظام التراكمي بشكل علني".

تأكيد رسمي

أكد وزير المالية علي علاوي، أن الإيرادات المتحققة شهريا من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين بل تحتاج إلى نوع من الجدولة"، لافتا إلى أن "من دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة وتأخير الرواتب سيتسمر".

وبين أن "الإيرادات النفطية تشكل 93 % من الموازنة العامة والمتبقي من الإيرادات غير النفطية كالجمارك والمنافذ والضرائب وغيرها".

ولفت إلى أن "هناك تراجعا في إيرادات الجمارك لأسباب مختلفة من بينها الخلل في طريقة استحصالها والتجاوزات والتهريب والسرقات"، مشددا على أهمية السيطرة على الجمارك من أجل زيادة الإيرادات، إلا أنها لا تشكل 15% من الإيرادات النفطية إضافة إلى الضرائب التي من الصعوبة العمل على زيادتها في ظل الكساد الاقتصادي".

ولفت الى أن موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث".

موظفون: نشعر بالقلق

يشكو موظفون عراقيون من عدم تسلم رواتبهم الشهرية رغم مرور نحو أسبوعين على الموعد المحدد لتسلمها، مبدين خشيتهم من استقطاعات قد تفرضها السلطات أو إجراءات أخرى تمس مصادر عيشهم.

وتتحدث قطاعات واسعة من الموظفين العراقيين عن أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب نحو 15 يوماً لتلافي توزيع الرواتب نحو شهرين من كل عام، غير أن السلطات الحكومية تنفي ذلك وتتذرع بأزمتها المالية

ويعاني (7) ملايين عراقي بين موظفٍ ومتقاعد من عدم استلام رواتبهم، بعد مضي أكثر من /55/ يوماً دون إطلاقها، ما تسبب بتذمرٍ واستياء ظهر واضحاً على مواقع التواصل الاجتماعي.