القلق يسود أوساط العراقيين خوفاً من تدهور القيمة الشرائية للدينار: تحذيرات من تفاقم معدلات الفقر
5-يونيو-2021
خاص/ كل الاخبارشهدت الأسواق المحلية العراقية ارتفاعا جديدا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ بلغت قيمة الدولار الواحد 1500 دينار عراقي، بفارق واضح عن السعر المقرر من البنك المركزي وهو 1450 دينارا للدولار الواحد.
وسجلت قيمة الارتفاع الجديدة في بورصة بغداد للعملات الصعبة وشركات الصرافة في منطقتي الكفاح والحارثية ببغداد فضلا عن أربيل، وفي حال استمرار الارتفاع حتى نهاية اليوم فهذا يعني أن السعر سيبقى على حاله لغاية الأحد المقبل وهو موعد استئناف الدوام الرسمي وطرح البنك المركزي كميات جديدة من العملة الصعبة ضمن سياسة الحفاظ على قيمة الدينار.
ولم تقدم السلطات المختصة حتى الآن أي تفسيرات على هذا الارتفاع لكن خبراء ومختصين يعزون ذلك إلى مضاربات داخل السوق يفتعله تجار ورجال أعمال وبنوك خاصة.
وسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعار البضائع، وخصوصا المواد الغذائية، وتكاد الأسواق والمراكز التجارية في العراق تخلو من المتبضعين، منذ عدة أيام، بسبب الإرباك الاقتصادي من ارتفاع سعر صرف الدولار والارتفاع الجديد في أسعار المواد الغذائية وغيرها.
ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان سالم الطفيلي،"، إن "السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار عدم وجود رقابة حكومية حقيقة على السوق العراقي، وكذلك عمل المصارف الأهلية والصيرفات، التي تتلاعب بالأسعار حسب مصلحتها دون أي رقابة أو محاسبة".
وبين الطفيلي أن "ارتفاع سعر صرف الدولار وكذلك المواد الغذائية وغيرها من المواد يقف خلفه بعض التجار الجشعين وأصحاب المصارف وشركات التحويل المالي، من الشخصيات المتنفذة، ذات العلاقات مع بعض الأطراف والشخصيات السياسية، التي تتحكم بالسوق كما تشاء وفق صمت حكومي".
وأضاف أن "السوق العراقي يشهد منذ أيام إرباكا كبيرا بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار وزيادة أسعار المواد من جديد، وهذا الأمر يتطلب تدخل الجهات الحكومية المختصة، للسيطرة على الوضع، وبخلاف ذلك فإن الشارع العراقي سوف ينفجر من جديد بوجه الحكومة وكل الطبقة السياسية، بسبب ما يمر من ظروف اقتصادية صعبة".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان محمد الشبكي، إن "الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد استضافة الجهات المختصة في وزارة المالية والبنك المركزي، لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، فوق المبلغ المقرر في موازنة سنة 2021".
وبين الشبكي أن "اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوف تقدم مقترحات كثيرة من أجل سيطرة الجهات الحكومية المختصة على سعر صرف الدولار وكذلك منع التجار من التلاعب في اسعار المواد الغذائية وغيرها، فهذا الأمر سيدفع إلى كوارث إنسانية في المجتمع العراقي، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفقر ونسبة العاطلين عن العمل بنسب كبير".
وحذر النائب من أن "الوضع الاقتصادي في العراق لا يسمح باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الغذائية، فهذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة منها انفجار التظاهرات الشعبية وكذلك زيادة نسب الجرائم في المجتمع العراقي، خصوصاً عدم توفر فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص، واستمرار نسبة البطالة بين صفوف الشباب بشكل كبير".
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، إن "مزاد العملة لم يتناقص في مبيعاته ولا الطبقة الفقيرة تحسنت أوضاعها المعيشية والأهم من ذلك ترك شريحة مهمة من المجتمع تحت وطأة الفقر وهم طبقة الموظفين والمتقاعدين".
وأوضح الكعبي أن "تراجع دخل الموظفين والمتقاعدين الشهري نتيجة تغير سعر الصرف من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار البضائع والأدوية والسلع الأساسية في الأسواق المحلية".
الى ذلك، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، اشارت الى ان الحكومة والقوى السياسية التي دعمت قرارها في رفع سعر الدولار تقف متفرجة و عاجزة عن إيقاف انهيار العملة المحلية والمعاناة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من الطبقات الوسطى والفقيرة نتيجة لتلك السياسات غير المدروسة.
وقالت جودت ان “ارتفاع اسعار صرف الدولار بشكل غير طبيعي وتجاوز السعر الـ 150 الف دينار للورقة من فئة 100 دولار أصبح تأثيره على الطبقات الفقيرة والمتوسطة أكثر من الحد اللازم”، مبينة أن “أسعار السلع والبضائع ارتفعت الى 30% من سعرها الطبيعي، في وقت أنه لا توجد اي زيادة في الرواتب او الوضع المعاشي للمواطنين، بل على العكس فان الامور تزداد سوءاً على المستوى المعيشي والحكومة متفرجة دون أي إجراءات للحد من هذا التدهور”.
وأضافت جودت، أننا “داخل مجلس النواب طالبنا مرارا وتكرارا بمحاسبة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، الا اننا لم نجد اذان صاغية، وكانت هنالك اتفاقات خفية لعرقلة هذه الاستجوابات”، لافتة الى أن “القوى السياسية التي وافقت على مقترح رفع سعر الدولار مقابل الدينار، اليوم أصبحت مسؤولة امام الجماهير عن تبرير اسباب قبولها حينها على مقترح الحكومة والتي اليوم هي نفسها تقف اليوم حائلا دون استجواب وزير المالية وباقي المسؤولين عن هذا الملف”.
ولفتت الى أن “الحكومة حين اتخذت قرارها برفع سعر الدولار بمباركة وتشجيع بعض القوى السياسية، كان الاجدر بها اجراء دراسة بعد شهر او اثنين لمعرفة ايجابيات وسلبيات القرار، بغية الاستمرار به او التراجع عنه، لكن للاسف الشديد فان الحكومة والكتل التي دعمت قرارها تنظر للأمر من جانب واحد وهو تعظيم ما لديها من أموال بعيدا عن مصلحة المواطن البسيط”، لافتة الى أن “الحكومة بحال كانت عاجزة عن فتح ملفات الفساد الكبيرة او تسيطر على المنافذ الحدودية، او الضريبة فعليها ان لا تلقى بأخطائها على المواطن البسيط ليكون الضحية لاي اخفاقات تحصل”.
وتابعت ان “الحكومة لا نريد منها بناء مشاريع صناعية جديدة او تقديم ابتكارات متطورة، لكن كل ما أردناه منها هو إحياء المصانع الموجودة فعليا بالبلد والتي اندثرت، من خلال وضع تخصيصات لشراء مكائن جديدة فيها وإرسال فرق تدريب للعاملين عليها بغية تدريبهم عليها والعمل على تحريك عجلة الصناعة المحلية بدل ترك العراق غارقا في الاستيراد من تركيا وايران وغيرها واستمرار البطالة و هدر العملة الصعبة”.