
خاص كل الاخبار
وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه، مجموعة من المتظاهرين الخريجين بتلبية مطالبهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أن "الكاظمي التقى عددا من خريجي الكليات والمعاهد في أماكن تظاهرهم واعتصامهم، واستمع لمطالبهم وطروحاتهم".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء وعد بتلبية جميع مطالبهم المشروعة"، مبينا أن "الحكومة تواجه مشاكل تراكمية تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلا عن غياب الخطط طويلة الأمد".
وأكد أن "التحديات التي تواجه الحكومة تحديات كبيرة، وأن جميع ما طرحه المتظاهرون من مطالب تعد حقا مشروعا ودستوريا"، لافتا إلى أن "حجم العمل المطلوب والجهد الواجب بذله هو جهد كبير، لكنه لن يعجز الحكومة".
وأوضح أن "الخطوات التي شرعت بها الحكومة في تطويق منافذ الفساد، ومحاسبة المسيئين، وتصحيح مسار الإدارة، ستكون ذات أثر إيجابي على مجمل أداء الدولة والجهاز الحكومي، وأن مطالب المتظاهرين في جميع أنحاء العراق تلتقي مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة".
ووفق مختصون بالشأن السياسي لـ(كل الأخبار) أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمجموعة من المتظاهرين الخريجين لا تضيف لهم أي شيءٍ ولا تحقق مطالبهم.
وأشاروا إلى أن، المتظاهرين صدعت رؤوسهم من البيانات والوعود التي أطلقتها الحكومات السابقة، دون تنفيذ أي شيء من الوعود".
من جانبه يقول الناشط المدني حسين أحمد: لو بحثت على تصريحات عبد المهدي وبياناته السابقة لوجدت بيانٍ مشابهٍ لمّا أصدره الكاظمي اليوم الذي لا يقارن بحجم التحديات التي تواجه المتظاهرين".
وأضاف أن "الكاظمي يحمل (خرزة) تصمت جميع الأصوات التي تنادي وتطالب في الكثير والكثير، والتي أغلبها أختفت الآن، لا أعلم ربّما أصابها الإحباط أو حضت بمنصب في حكومته".
وتسائل أحمد عن للبيانات الدورية التي كانت تصدر ردا على الأحداث والمواقف المختلفة من ساحة التحرير في بغداد، أين هي الآن وهل خطوات الكاظمي لبت ما احتجت عليه".
وأشار إلى أن " ثورة تشرين لم تكن ضد عبد المهدي كشخص، أنها كانت ضد العملية السياسية الحالية الجارية برمتها والتي جاءت أيضا بالكاظمي، ويبقى شخص توافقي".
من جانبه يقول أحد المتظاهرين سيف جابر إن " في حال ضعف الكاظمي مثل من سبقه ستعود الاحتجاجات بقوة كما الحال مع محافظتي الناصرية وواسط ومناطق أخرى عادت إليها المظاهرات خلال هذه الأيام لسوء الخدمات -ومنها الكهرباء- لغياب الرؤية الحقيقية لمكافحة الفساد ومحاسبة رؤوسه".