متابعة / كل الاخبار

كشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بملف وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن وجود تقصير من الوزارات الأخرى بشأن النقص الحاصل في الطاقة.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي إن "اللجنة ستكشف أموراً آخرى، ووزارات مرتبطة بالنقص الحاصل في الكهرباء، كالنفط والمالية كان من المفترض أن تكون مساندة لوزارة الكهرباء لكنها كانت مقصرة في عملها".

وأضاف، إننا "نحتاج للجان أخرى لبعض الوزارات التي تشوبها الشبهات، مثل وزارة الصناعة التي بها هدر بالمال العام، وملفات فساد كبيرة".

وكشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء الماضي، عن مرتكزات وأولويات اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية بقضية ملفات الفساد في وزارة الكهرباء.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن "اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية ركز على بعدين مهمين؛ إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتخفيف حجم الأزمة الحالية، بالإضافة إلى التحقيق والكشف عن المبالغ الحقيقية المصروفة خلال الستة عشر عاماً الماضية".

وبين العقابي أن "الرقم الموثق المصروف على قطاع الكهرباء هو 35 مليار دولار، يضاف له نفقات صيانة ومشتريات ونفقات أخرى، فضلاً عن نفقات المحافظات من موازنة تنمية الأقاليم"، لافتاً إلى أن "هذه الأرقام بإمكانها حل مشكلة الطاقة في أي بلد، ولكن نتيجة سوء الإدارة وفساد المنتفعين جعلت الوضع مأساوياً ولا يغطي نصف حاجة المواطن".