أكدت اللجنة المالية النيابية, أن رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة قد تم تأمينها وسيتم دفعها بالمواعيد المؤشرة لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة, مبينة أن تطبيق نظام الراتب الواحد وإلغاء الرواتب المتعددة تحتاج الى وقت.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر إن "تأخير رواتب شهر حزيران كان بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة وكذلك بسبب انشغال بعض الوزارات بالفحص عن الرواتب المزدوجة والفضائيين".
وأضاف ان "رواتب الأشهر المقبلة سيتم دفعها بانسيابية ودون تغيير لمواعيد مؤسسات الدولة وذلك لعدة أسباب منها توقير السيولة النقدية بعد ان تم اجراء إصلاحات مالية وتعافي أسعار النفط وكذلك حرية الحكومة بالاقتراض الداخلي بعد ان تم تصويت البرلمان بالسماح بالاقتراض".
وأشار كوجر الى ان "عملية الانتهاء من منع دفع الرواتب المدوجة تحتاج الى وقت حيث ان الخطوة الأولى التي تجري حاليا داخل كل وزارة والخطوة الاحرى ستتم بتقاطع مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لكشف الازدواجية".