الموقف الوبائي ضعف ما معلن!تصاعد إصابات كورونا تضع حظر التجول على جدول اجتماع اللجنة العليا
2-فبراير-2022
خاص / كل الاخبار
أكدت وزارة الصحة، إنّ العودة لفرض حظر التجوّل في البلاد، أمر متوقع، في ظلّ تصاعد إصابات كورونا اليومية، محذّرة من مشاكل قد يواجهها النظام الصحي، وعدم قدرته على توفير المتطلبات العلاجية للمرحلة المقبلة.
وقال مسؤول في وزارة الصحة ، إن "من المتوقع أن تستمر الإصابات بالارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف الإجراءات الوقائية، واستمرار موجة البرد الحالية، وضعف الإقبال على اللقاحات".
وأضاف أن"تفاقم الوضع الوبائي ينذر بعودة قرار الحظر، لكن اتخاذه منوط بصلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية" محذّرا من مشاكل تهدّد النظام الصحي في البلاد، مع تواصل ارتفاع الإصابات".
وأكّد أنّ "التحدي الأكبر في هذه الموجة سيحدث في حال وصول الإصابات إلى أكثر من 15 ألف إصابة يومية، إذ ستظهر مشكلة توفر الأوكسجين بسبب التأخر، أو المشاكل التقنية في المصانع التابعة لدول مجاورة التي يستورد العراق الأوكسجين منها، كما مشكلة الضغط على الكوادر الصحية".
وعبّر عن أسفه "لانخفاض نسبة الإقبال على أخذ اللقاح"، لافتاً إلى أنّ "نسبة الملقحين في العراق 15% فقط".
اكدت منظمة الصحة العالميَّة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نسب مضاعفة للاصابات بفايروس كورونا للمدة نفسها من العام الماضي في العراق ونسب لقاحات ضعيفة مقارنة بالدول المجاورة.
وقال منسق مكتب السليمانية في منظمة الصحة العالمية الدكتور نجم الدين في تصريح، إنَّ "بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 ـ 60 بالمئة، وعليه دعمت منظمة الصحة العالمية العراق بحملة وطنية شاملة منذ تشرين الأول من العام الماضي لزيادة عدد الملقحين".
وأوضح، أنَّ "المنظمة وجدت في الأشهر الأخيرة من العام 2021 أنَّ نسبة تلقي لقاحات كورونا في عموم العالم بلغت 40 بالمئة، لكنّ هذا الأمر لم يتحقق في العراق".
وأضاف، أنَّ "اللقاح يقلل من آثار متحور أوميكرون سريع الانتشار بالمجتمعات".
وأشار الى، ان "ضعف معدلات التلقيح في العراق مقارنة مع الدول المجاورة، إلى جانب تسجيل نسب مضاعفة للإصابات خلال الشهر الماضي مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي".
وأصدرت لجنة الأمر الديواني، الخاصة بمتابعة الفيروس، في وقت سابق، توصيات عدّة بشأن متحوّر أوميكرون، وأكدت اللجنة وفقاً لكتاب أصدرته على "تشديد فعاليات الرقابة الصحية ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وقرارات مجلس الوزراء في ما يخصّ الإجراءات الوقائية ومتابعة المحلات العامة والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات لتنفيذ تلك القرارات".