انتكاسة جديدة بين حكومتي الاتحادية والإقليم...الضغوطات تمنع الكاظمي من إرسال 200 مليار شهرياً إلى كردستان
22-يونيو-2021
خاص / كل الاخباررغم إقرار البرلمان نهاية آذار/ مارس، الموازنة المالية العامة للبلاد، إلا أن الجزء المتعلق بدفع حصة موازنة إقليم كردستان العراق، لم ينفذ لغاية الآن.
وبحسب مسؤولين في بغداد، فإن السبب وراء عدم دفع بغداد حصة الإقليم يعود إلى تراجع حكومة أربيل في عدد من الملفات التي تم التفاهم عليها قبل التصويت على الموازنة.
وقال النائب في البرلمان محمد الصيهود "إن المفاوضات الجارية في بغداد بين الوفد الكردي المفاوض والحكومة العراقية لم تكن واقعية وغير مرضية لغاية الآن"، مبيناً أن "حكومة إقليم كردستان لا تزال ترفض تسليم واردات النفط إلى الحكومة العراقية.
وأضاف إن" إقليم كُردستان يصدّر يومياً أكثر 600 ألف برميل نفط من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، وخلافاً لكل الاتفاقيات فإن الإقليم لم يسلم واردات النفط إلى بغداد منذ 2014 ولغاية اللحظة".
من جانبه، أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، أن أغلب الكتل الشيعية في مجلس النواب تضغط على رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من أجل إرسال أموال إقليم كوردستان بدون تطبيق المادة 11 من قانون الموازنة.
وقال الصفار، إن ضغوطاً كبيرةً تمارس على الكاظمي لثنيه عن صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة، مشيراً إلى أن أغلب الكتل تستخدم مستحقات إقليم كوردستان كمادة إعلامية لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.
وكشف عن مضمون اتصال هاتفي أجري الأسبوع الماضي بين رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، بالقول إن "مسرور بارزاني طلب من الكاظمي إعطاء مبلغ مالي قدره 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان كقروض، حتى تصل اللجنتان الفنيتان المشكلتان من قبل بغداد وأربيل لاتفاق".
وأشار إلى انه "في حين أن المبلغ المقرر إرساله هو مجرد قرض لحين تطبيق المادة 11 من الدستور".
وتابع مقرر اللجنة المالية أن المادة المتعلقة بحصة إقليم كوردستان بفقراتها الخمس لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية قيام الكاظمي بإرسال المبلغ المالي إلى إقليم كوردستان، أوضح الصفار أن "هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ولا يوجد أي عائق قانوني أمام إرسال هذا القرض".
واختتم قائلاً إن "المعترضين على إرسال المبلغ يهدفون إلى الترويج لأنفسهم في الانتخابات، ويستخدمون الآمر كأداة لكسب الأصوات".
من جهته، أشار المستشار السابق لرئيس حكومة إقليم كردستان، كفاح محمود، إلى "أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة ومن المتوقع إن تُرسل مستحقات الإقليم في الأيام المقبلة"، مشددا على ضرورة إرسالها خلال الشهر الجاري، وذلك لأن عدم إرسالها يعني عدم تطبيق قانون الموازنة والدخول في نفق مظلم جديد من الإشكالات بين بغداد والإقليم، لا سيما وأن العراق مقبل على انتخابات برلمانية جديدة".
وأمل محمود بأن "تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة الإقليم وأن لا تقوم الأطراف السياسية باختلاق أزمة جديدة بين حكومتي بغداد واربيل".