اﻷحزاب السياسية في موقف محرج ... بعد تعالي الأصوات المطالبة بالخروج من نفق الأزمة السياسية
20-مارس-2022

ما زالت العقبة التي اوقفت عجلة استكمال الاستحقاقات الانتخابية والمتمثلة بعجز مجلس النواب في استكمال الرئاسات الثلاث وتوقفه عند محطة رئيس الجمهورية نتيجة لتمسك كل طرف بموقفه ما بين مطالب باغلبية سياسية وآخر يدعو الى التوافق، جعلت القوى البرلمانية في موقف محرج مع تعالي الاصوات المطالبة بالخروج من نفق الأزمة والتوجه الى تلبية مطالب الشعب العراقي الذي ضغط باتجاه الانتخابات المبكرة.
وفي الوقت الذي اكد فيه برلماني على ان القوى السياسية ليس امامها الا خيار الحوار والتفاهم، شدد اخر على اهمية انهاء حالة الانسداد السياسي والذهاب الى الحوار والتوافق كحل وحيد لاستمرار العملية السياسية.
حذّر مراقبون سياسيون من أن تعليق المفاوضات من قبل التيار الصدري مع الإطار التنسيقي يمثل عودة للانغلاق السياسي من جديد، داعين هيئة رئاسة البرلمان إلى اتخاذ موقف واضح إزاء المدد الدستورية الحاكمة والدعوة لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وحدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان، يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية
النائب عن الإطار التنسيقي ياسر الحسيني، أكد أن القوى السياسية في العراق ليس امامها الا التفاهم وحل المشاكل وتوحيد المواقف في حال اردنا تحقيق ما يطمح له الشعب العراقي.
وقال الحسيني ، ان “الضاغط الخارجي يسعى باتجاه ابقاء الوضع المتفكك في العراق لكن الاطار التنسيقي والقوى الشيعية بشكل عام تسعى الى توحيد البيوتات السنية والكردية وحتى الشيعية على اعتبار ان عجلة الحياة والعملية السياسية لا بد ان تستمر وتسير بالاتجاه الصحيح لما يصب في خدمة الشعب العراقي الذي انتظر طويلا تقديم الخدمات وتوفير الحياة الكريمة”.
واضاف الحسيني اننا “قادرين على تجاوز الازمة لاننا لا خيار لنا الا التفاهم وحل المشاكل وفق المصالح العليا للبلد، وهنالك بوادر خير مبنية على أسس وثيقة ومقدمات تجعلنا نشعر بالتفاؤل في الغد القريب وتحقيق ما يطمح له المواطن”.
تأكيدات على إنهاء حالة الانسداد السياسي
من جانبه فقد اكد رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفايز، ان هنالك قناعة اليوم لدى الجميع بضرورة العودة الى التوافق مع باقي الشركاء السياسيين وهو ما سيتم فعليا بغية استمرار العملية السياسية وإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وقال الفايز ، إن “هناك العديد من التحذيرات التي تم إطلاقها في مناسبات عديدة من خطورة تفرد كيانات معينة بالقرار على حساب البقية على اعتبار أن تلك الكيانات السياسية لا تمثل كل ابناء المكونات الممثلة لها مايعني استمرار المشاكل وعدم استقرار الوضع السياسي”، مبينا ان “ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية من اهمية استكمال نصاب جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء البرلمان وضع النقاط على الحروف واثبت ما ذهبنا إليه سابقا من اهمية حصول التوافق”.
واضاف، ان “التحالف الثلاثي عجز عن تحقيق نصاب الثلثين ما يعني أنه في حال عدم مقدرته على تحقيق هذا الامر فانه بالضرورة لن يستطيع الذهاب بمشروعهم في تشريع القوانين وسير العملية السياسية بشكل عام والعمل بشكل عام على جميع الاصعدة”، لافتا الى ان “هنالك قناعة اليوم لدى الجميع بضرورة العودة الى التوافق مع باقي الشركاء السياسيين وهو ما سيتم فعليا بغية استمرار العملية السياسية”.