خاص / كل الاخبار

على الرغم من تسلم مجلس النواب العراقي مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد إقرار الحكومة العراقية لها في نهاية 2020، فإن مواقف الكتل المختلفة في شأنها سيجعلها تمر بطريق طويل للحصول على توافق سياسي.

وتبرز سلسلة من المشاكل في مشروع الموازنة، أهمها التباين الكبير في المخصصات المالية للمحافظات العراقية، وعدم استنادها إلى الكثافة السكانية، وارتفاع فاتورة الرواتب إلى مستويات قياسية واستمرار ارتفاع النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة بشكل لا ينسجم مع إعلان الحكومة أن الموازنة ستكون تقشفية وإصلاحية.

يُضاف إلى هذه المشكلات، عدم وجود اتفاق على حصة إقليم كردستان والاتفاقيات بين بغداد وأربيل على تسوية الديون وإدارة القطاع النفطي والحدود بشكل مشترك.

وقال مصدر نيابي، لــــ(كل الأخبار) إن سلسلة المشكلات التي رفعت مع الموازنة إلى مجلس النواب لن تمر من دون تعديلات كثيرة تؤدي إلى إقرارها بشكل آخر غير الذي أرسلته الحكومة".

وأضاف أن "الموازنة ستشهد تغييرات في أبوابها وفقراتها، لذلك سيستغرق إنجاز هذه التعديلات وقتاً"، مشيرا إلى أن "من أهم تلك التغييرات والتي أجريت خلال اليومين الماضيين في جلسات مجلس النواب تعدل استقطاع الرواتب لتصل نسبة الاستقطاع من 3% بالمئة إلى 8% فقط".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقا وتواقيعاً نيابية لإدراج موظفي العقود والأجور في جميع الوزارات ضمن قرار (315) في موازنة 2021".

ولفت إلى أن "تم حصول الموافقة على إضافة فقرة في الموازنة تلزم وزارات الدفاع والداخلية والمالية بتحويل منتسبي وزارتي ( الدفاع والداخلية ) أصحاب الشهادات ( البكلوريوس- الدبلوم ) إلى موظفين مدنيين وحسب اختصاصتهم في الوزارت كافة".

4 نقاط أساسية

حددت اللجنة المالية في مجلس النواب، 4 نقاط أساسية في فقرات الموازنة العامة الاتحادية المالية لعام 2021.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان أن “اللجنة المالية، عقدت اجتماعاً بدأت فيه مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".

وأضاف البيان، أن "اللجنة حددت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، جملة من النقاط الأساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات".

وأكدت اللجنة، على "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير ، فضلاً عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".

الرعاية وسعر الصرف

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، جملة من الشروط لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 داخل مجلس النواب.

وأوضح أن "تلك الفقرات هي رهن تمرير الموازنة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "سعر صرف الدولار لن يبق ثابتا بل سيتم تغييره خلال الجلسات المقبلة".

وبشأن الرعاية الاجتماعية، أكدت اللجنة أن "لجنة العمل تعمل على توسعة رقعة المشمولين بالحماية الاجتماعية الى 50٪ من النسبة الموجودة".

البرلمان يستعد للقراءة الثانية

أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2021، وتشير أوساط نيابية إلى أن إقرار القانون قد يستغرق شهراً.

وقالت الدائرة الإعلامية، إن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021".

وأن البرلمان يستعد يوم غد للقراءة الثانية لمشروع قانون موازنة 2021، وسط اجتماعات متواصلة من قبل اللجنة المالية النيابية، لمناقشتها لإجراء التعديلات اللازمة.

مبالغة في مخصصات الأوقاف

ترى أوساط نيابية أن "هناك سوء توزيع وتخطيط في بعض الوزارات، فمثلاً تبلغ موازنة وزارة الزراعة 310 مليارات دينار (212 مليون دولار)، فيما تبلغ موازنة الوقف السني 309 مليارات والوقف الشيعي 830 مليار دينار (قرابة 568 مليون دولار)، وهي تمثل سبعة أضعاف موازنة وزارة الزراعة، مؤكداً وجود مبالغة في الحجم الكلي للموازنة.

"ولم تُراعَ الورقة الإصلاحية التي اقترحتها اللجنة المالية، إنما اقتُصر على فرض ضرائب واستقطاعات من دون إصلاحات.

أشارت إلى أن "قانون الموازنة لم يعالج الفساد الإداري، واختُزل في قضية تعدد الرواتب والمنافذ الحدودية من دون وضع سقف زمني لإنجاز هذا الأمر".