خاص كل الاخبار

كشفت مصادر سياسية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بصدد تأسيس حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت المصادر ل(كل الأخبار) إن "الحزب السياسي الذي يعمل الكاظمي على تأسيسه سيكون برئاسة أحد المقربين منه، او أحد مستشاريه الحاليين".

وأضافت المصادر أن "(التجمع الوطني) من بين الأسماء مطروحة لحزب الكاظمي وبدأ تحركاته الحثيثة في عدد من المحافظات".

وأشارت إلى أن "استبدال محافظ البنك المركزيوئ و أمين بغداد، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومدير مصرف العراقي للتجارة ، وغيرها من المفاصل الرئيسية في الدولة المؤثرة هي عملية مدروسة لتجريد القوى الشيعية والسنية من نفوذها".

ولفتت إلى أن "القوى السياسية الشيعية، أبدت تخوفا من مساعي الكاظمي لإنشاء حزب سياسي، وكذلك اعتقال المتهمين بالفساد والتغييرات التي يجريها في مفاصل الدولة، إضافة إلى إضعاف نفوذهم في المناطق التي تشكل نسبة ثقلهم في الانتخابات".

وفي سياق ذلك، قال المحلل السياسي باسم الكعبي إن "تحركات الكاظمي الأخيرة مع دعمها إعلاميا والكترونيا لا نستبعد من مشاركته في الانتخابات المقبلة".

وتابع أن "الكاظمي مستمراً في حملاته ضد الفاسدين والذين عليهم شبهات فساد وأسمائهم قريبة من الرأي العام وهذه أحد أدواته الإعلامية الترويجية للانتخابات وورقة رابحة جدا وخاصة هو على رأس الهرم".

وأشار إلى أن "الكتل السياسية الأخرى غير غافلة على تحركات الكاظمي، وهي على يقين تعلم انه سوف يشارك في الانتخابات المقبلة"، موضحا ان "للكتل خبرتها في اقناع الشارع أيضا فهي سيدة الموقف على مدار 17 عاماً، ولا تخلو من موقف ستصبح فيها بطلة الشارع قبيل الانتخابات، وربما ستضعف من قوة الكاظمي وتحكمه في الرأي العام".

أما بخصوص حديث خطوة ضرب الفاسدين ومحاولة الكاظمي استثمارها لصالحه، فقال الكعبي إنه "لم يتحرك حتى الآن لضرب رؤوس كبيرة وزجهم في السجون، لكنه حاليا يسعى إلى شد أفكار الجمهور بهذه الأحداث، والتي تنكشف بعد أيام إذا لم يحقق شيئا كبيرا للشعب".

ونوه إلى أن "الكاظمي أمامه فرصة لإنجاز ملفات كثيرة، ومنها على سبيل المثال: فرض البطاقة البايومترية في الانتخابات حتى يضمن الشعب نزاهتها، واعتقال الفاسدين الكبار، وإعلان قتلة المتظاهرين، وكذلك قتلة الخبير هشام الهاشمي وغيره من الناشطين، وحصر السلاح المنفلت، عندها سيخرج الشعب لتأييده قبل دخوله الانتخابات".