بقيادة 3 أحزاب حراك سياسي جديد في العراق لاحتواء التصعيد بعد "هدنة الأربعينية"
18-Sep-2022
خاص / كل الاخبارهدف إكمال الاستحقاقات الدستورية واحتواء أي تصعيد بعد “هدنة” الزيارة الأربعينية، تحدثت أنباء عن حراك سياسي جديد في العراق تقوده 3 أحزاب في محاولة لحل الازمة السياسية القائمة في البلاد.
وبعد ان شهدت العملية السياسية “هدنة” مؤقتة بمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) التي تجمعت تحت رايتها الفرقاء السياسيين، تبرز مخاوف من “عاصفة كبيرة” قد تطيح باوراق القوى السياسية، وتزيد من ازمة الانسداد، او قد تكون على العكس، بمثابة نسيم الهواء الذي سيفضي الى حسم ملف تشكيل الحكومة.
حراك سياسي جديد
من جانبه، كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، وجود حراك سياسي جديد وتفاهمات متطورة بين الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة للمضي في تشكيل الحكومة.
وقال الهلالي أن “هناك حراكاً كبيراً بين الشركاء السياسيين للمضي في اكمال الاستحقاقات الدستورية ومحاولة انهاء الازمة، بالاضافة الى الاطراف الخارجية والتي تعمل على تقريب وجهات النظر؛ للوصول الى تفاهمات مشتركة ما بين القوى السياسية”.
وأضاف، أن “التفاهمات قد وصلت الى مراحل متطورة وكبيرة جدا لاسيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، والاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه”.
مؤكدا “وجود رغبة بالذهاب تجاه الحنانة بعد تشكيل وفد من الجهات ذات العلاقة بالسيادة والديمقراطي والاطار التنسيقي، وعرض ما توصلوا اليه لاقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك”.
وفي وقت سابق، احتضنت اربيل، اجتماعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف السيادة، خرج بالاتفاق على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات، مع التأكيد على استمرار عمل مجلس النواب لحين تحديد موعد الانتخابات الجديدة.
فرصة الإطار الأهم
المحلل السياسي محمود الهاشمي، عد العملية السياسية في الوقت الراهن بمثابة “الفرصة الاهم” للاطار التنسيقي والقوى الاخرى لتشكيل الحكومة.
وقال الهاشمي إن “العملية السياسية في الوقت الحالي بمثابة الفرصة الاهم للاطار التنسيقي وبقية الاطراف المشاركة، والي يجب عليها ان تقول كلمتها وتذهب الى عقد جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية والاعلان عن رئيس للوزراء”.
وأضاف، ان "اي تأخير سيشكل خطرا على التجربة السياسية في بلدنا بشكل عام، حيث مازالت أمور كثيرة تقضي بايجاد حكومة قوية قادرة على النهوض بها ومواجهات التحديات".
وأوضح المحلل السياسي ان "جميع القوى السياسية الان لديهم مسؤولية تجاه الشعب وجماهيرهم ايضا".
مرجحا انه "لا يكون هناك من يهدد بخلق الازمات وصناعة العنف، فمن رضي ان يكون صندوق الاقتراع، حكم عليه ان لا يذهب الى الشارع؛ لاننا بدانا نفقد تجربتنا الديمقراطية ويصبح الشارع بديلا عن نتائج الانتخابات".
واشار الهاشمي الى ان "التصريحات والمواقف التي تواترت تؤكد رغبة السنة والكرد بالاسراع في عقد جلسة مجلس النواب”، معتبرا “هذا الامر يعد مؤشراً ايجابياً".
فيما يخص التيار الصدري، بين السياسي ان “اللجنة الفنية التي انبثقت عن جلسات الكتل السياسية تعمل على ايجاد حوارات وتفاهمات بين جميع الاطراف".
مبينا أن”القوى السياسية التي ترغب بالمشاركة فان الطريق سالك ومن اراد ان يبقى معارضا فهو صاحب الخيار، وله ان يحشد جمهوره الى الانتخابات التشريعية المقبلة سواء كانت مبكرة او في موعدها المحدد ليحصل على النتائج التي يرغب بها".