خــاص- كل الأخبار

كشف مصدر مطلع، أن مجلس النواب بصدد إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون موازنة العام المقبل، تشمل جوانب عديدة وبالخصوص تلك البنود التي تكون على تماس مباشر بالمواطن.

قال مصدر نيابي لـ (كل الاخبار) أن "مسودة الموازنة العامة لن تمرر بصيغتها الحالية دون اجراء تعديلات جوهرية على الارقام والمخصصات، سيما النفقات غير الضرورية وانصاف الفئات المتضررة قبل التصويت النهائي عليها".

وأضاف أن "البرلمان سيعمل على عدم شمول ذوي الدخل المحدود والموظفين كافة بالاستقطاعات، لاسيما الذين رواتبهم اقل من مليون و250 ألف دينار"، مشيرا إلى أن "كل الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب وخفض الرواتب لن تمرر دون توافق سياسي".

وأشار إلى أن "الموازنة لا يوجد فيها أي خطوات إصلاحية على عكس ما يصرح به وزير المالية وهي استهلاكية بامتياز، بالإضافة الى ان النفقات مرتفعة قياساً فيها مع موازنة 2019 وانخفاض أسعار النفط".

أرقامها غير دقيقة

وانتقد مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، لكون ارقامها غير دقيقة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن "الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، اي ما يعادل موازنات ثلاث دول"، مشيرا الى ان "هناك نفقات وضِعتْ لا حاجة لها في الوقت الراهن".

واضاف أن "البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وأن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة"، موضحا ان "الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا".

وتابع ان "قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام".

الى ذلك، افاد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مضر السليمان في تصريح صحفي بأن"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021 غير كافية، ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية".

لا مساس برواتب الموظفين

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن تغييرات كبيرة ستطرأ على مشروع موازنة العام المقبل

وقال عضو اللجنة حسن فدعم إن "موازنة العام المقبل ستناقش داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، ثم تعرض على المجلس"، مؤكداً أن "هناك تغييرات كبيرة ستطرأ على الموازنة، لأن ‏فيها مساس برواتب الموظفين".

وأشار إلى أن "سبل التنمية الاقتصادية ليست باستقطاع رواتب الموظفين، حيث هنالك هدر كبير في الاموال، وفساد في الوزارات".

وأوضح أن "البرلمان يؤيد استقطاع رواتب ومخصصات الدرجات العليا من الوزراء، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، لكن لا نؤيد ابداً استقطاع رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة".