تأخير إقرار الموازنة لن يؤثر تهديد الرواتب محاولة لـ"زج المواطنين في الصراع السياسي
14-أغسطس-2022
خاص / كل الاخبارفي خضم الصراع السياسي القائم بين التيار والإطار، ظهرت أحاديث من سياسيين تفيد بأن صرف رواتب الموظفين “مهدد” نظرا لتعطل عمل البرلمان، وهو ما فنده مسؤولون ومتخصصون، وأكدوا أن البلد يسير وفق قانون الإدارة المالية ولا علاقة للموازنة برواتب الموظفين، وهي مؤمَّنة لعامين مقبلين، عادين هذه الدعوات بأنها محاولة لـ”زج المواطنين في الصراع السياسي”.
ويقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ”، إن “رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين مؤمنة بالكامل خلال العام المقبل، وتأخير إقرار الموازنة للعام المقبل لن يؤثر على صرف الرواتب”.
ويوضح صالح، أن “عدم توفر الموازنة لا يعني عدم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فهذه الرواتب تصرف وفق قانون الإدارة المالية، وأموال هذه الرواتب مؤمنة بشكل كامل من بيع النفط، خصوصا مع الارتفاع في أسعاره”.
ويشدد على أن “رواتب الموظفين للأشهر المقبلة وخلال العام المقبل 2023 مؤمنة ولا يوجد أي تأخير في صرفها بسبب عدم إقرار الموازنة ولا يوجد أي شيء يعرقل صرف هذه الرواتب مع وجود قانون الإدارة المالية”.
يذكر أن القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، نشر تغريدة، قال فيها إن “من الأخطار التي تهدد الحياة الاقتصادية للموظفين -والعراقيين بشكل عام- هو احتمال توقف رواتبهم في نهاية العام الحالي إن لم يعقد البرلمان جلسته لمناقشة (قانون الإدارة المالية) نظرا لعدم إقرار الموازنة لهذا العام، قوى الإطار تعمل لعقد هذه الجلسة حتى لا تتعطل حياة الناس ومعيشتهم”.
يشار إلى أن البلد الآن، يسير وفق نظام 1 على 12 من قانون الإدارة المالية، المقر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003 والنافذ حتى اللحظة، وتسمح المادة الرابعة في القسم السابع من القانون للحكومة بسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الديون فقط، في حال لم يصادق البرلمان على الموازنة العامة حتى 31 من شهر كانون الأول ديسمبر.
وكان البرلمان، قد أقر في حزيران يونيو الماضي، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وفيه فقرات غطت أغلب نفقات الدولة، واعتبر في حينها أشبه بـ”موازنة مصغرة”.
غياب الموازنة لا يؤثر في صرف رواتب الموظفين
من جهته، يفيد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، أن “الحديث عن توقف صرف رواتب الموظفين بسبب تعطيل جلسات البرلمان غير صحيح، ولا علاقة للجلسات بقضية صرف الرواتب أو توفيرها، فهذه من مهام وصلاحيات مجلس الوزراء”.
ويبين كوجر، أن “عدم توفير الموازنة خلال السنة المقبلة بسبب الصراع على تشكيل الحكومة الجديدة، لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فهذه الرواتب مؤمنة بشكل كامل ويتم صرفها وفق قانون الإدارة المالية، وهذا الأمر عملت به الدولة خلال السنوات السابقة”.
ويتابع أن “الحكومة ملزمة بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرفها في وقتها من دون أي معرقلات، خصوصا أن أموال هذه الرواتب مؤمنة بالكامل للأشهر المقبلة والسنة المقبلة، ولهذا لا تأخير في صرفها تحت أي ظرف كان”.
في المقابل، يشير المحلل السياسي أحمد الشريفي، إلى أن “هناك أطرافا سياسية تريد دائما زج المواطنين في الصراع السياسي بواسطة بث معلومات عن المساس بالرواتب أو رفع الأسعار، من أجل تأجيج الشارع ضد جهة معينة أو ضد الحكومة من خلال هذه المعلومات، وكل الأطراف السياسية متورطة في هذا الأمر”.