خاص / كل الاخبار

اشعلت مفاجآت مسودة الموازنة العام المقبل المسربة، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما حملته في طياتها من ضرائب جديدة والتلاعب بمخصصات الموظفين، الأمر يفاقم المشكلات داخل البلاد.

وإن تصريحات وزير المالية الأخيرة بشأن تحديد سعر صرف الدولار، أكدت ما تضمنته المسودة المسربة، وسط تحذيرات من تظاهرات عارمة احتجاجا على إجراءات وزارة المالية البعيدة عن الواقع، بحسب مراقبين.

أضرار "كارثية"

حذر خبراء اقتصاديون ونواب، من أن رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي سيزيد من معدلات الفقر بين العراقيين، مشيرين إلى أنه سيلحق أضرارا "كارثية" بالفقراء ومحدودي الدخل.

وإن "رفع سعر الصرف إلى 1450 دينار عراقي لكل دولار، مع تقليل الرواتب بنسبة 30% ورفع الضريبة على الرواتب المتبقية من شأنه رفع الاسعار بحدود 20% إذا ما عرفنا أن السلع المستوردة تشكل 85 الى 90%".

وإن "البنك المركزي سيرفع سعر بيع الدولار أكثر من السعر الذي سيشتريه والبالغ 1450 دينار بواقع عشرة الى عشرين نقطة وبالتالي فإن السعر في الأسواق سترتفع مرة اخرى وقد تصل الى 60%"، مؤكدين أن "ليس بإمكان الموظفين ولا المواطنين ان تكون لديهم القدرة الشرائية ومواكبة هذه الارتفاعات في الأسواق".

فيما أشاروا إلى أن هذا الارتفاع من شأنه أن يزيد الفقر على ثمانية ملايين شخص حسب الاحصائية الاخيرة لوزارة التخطيط إلى أكثر من 15 مليون شخص".

وإن "رفع الحكومة لصرف الدولار سيضيف ما يقارب من 16 تريليون دينار للموازنة، في حين أنه بإمكان الحكومة أن ترفع سعر النفط في الموازنة بمقدار اربعة دولار لتضيف 4 تريليون دينار خاصة إذا ما عرفنا ان اسعار النفط حاليا ارتفعت لأكثر من 50 دولارا مع تقليص النفقات غير الضرورية بدلا من رفع سعر الدولار بهذا الشكل".

إيقاف التعيينات

أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إيقاف التعيينات، فيما كشف عن استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020.

وقال علاوي إن "الوزارة ستصدر بيانا برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد"، لافتا إلى أنها "ستوقف التعيينات، وهناك استثناء للتعيينات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020".

وأضاف، أن "البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد، حيث إن الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيراً وقد يصل إلى 1490 دينارا"، مشيرا إلى أننا "حصلنا على دعم جميع الدول الكبرى وصندوق النقد والبنك الدولي لورقة الإصلاح".

وأردف أن "الموازنة هي بداية الإصلاح وستكون هناك خطوات أخرى مستقبلاً لتطبيق الورقة".

وتابع أن "إقليم كردستان يصدر نفطه بأسعار أقل من نفط سومو بـ 5 إلى 7 دولارات"، مبينا أن "الوزارة توصلت لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020".

وأشار إلى أن "وزارة المالية لم تسرب الموازنة "وأنفي ذلك بشكل قاطع"، موضحا أن "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة".

وكشف وزير المالية، أن "الموازنة قد تصل الى البرلمان خلال أسبوع".

مناقشة موازنة 2021 غداً

يستكمل مجلس الوزراء مناقشة موازنة العام 2021 يوم غد الأحد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، يوم غد الأحد" .

الكاظمي مماثل لعبد المهدي

أكد الخبير السياسي رضى علوان، أن الإجراءات الاخيرة للحكومة بصفة خاصة، ووزارة المالية بشكل خاص ستقرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمصير مماثل لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وأضاف ان "الشارع قريب من إقامة احتجاجات شعبية واسعة جراء هذه الإجراءات والبعيدة عن الإصلاحات وما جاءت بها الحكومة من أجل التمهيد الى انتخابات مبكرة.